الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة الإستئناف بأكادير في اجتماع استثنائي لدراسة مضامين الخطاب الملكي بشأن إصلاح القضاء

عقدت الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة الإستئناف بأكَادير ،يوم الجمعة الماضي11شتنبرالجاري،جمعا عاما استثنائيا،خصص لدراسة مضامين الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء والذي ألقاه جلالته بمناسبة ذكرى 53 لثورة الملك والشعب،حيث انصبت العروض الملقاة من طرف المتدخلين من قضاة مختلف المحاكم التابعة لنفوذ محكمة الإستئناف بأكَادير،على جوهرالإصلاح الذي تضمنه الخطاب الملكي،وكيفية تفعيله الإصلاح وأجرأة البنود الستة التي وردت في الخطاب.
وتناول المتدخلون في الجمع العام الإستثنائي للودادية،والذي عرف حضورالمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية بتراب نفوذ محكمة الإستئناف بأكَادير،مجموعة من المبادئ الأساسية القمينة بالمساهمة في إصلاح جهازالقضاء كاستقلال القضاء وتأهيل موارده البشرية، والرفع من النجاعة القضائية والخدمات وتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام، وتخليق القضاء للمساهمة في تخليق الحياة العامة،وتأهيل القضاء عموما لمواكبة التحولات الوطنية والدولية.
وجاء في اليوم الدراسي والتحسيسي بمضامين الخطاب الملكي أن إصلاح القضاء لايهم الإدارة وحدها،وإنما كذلك القاضي الذي يُنتظر منه
أن ينخرط فعليا وبقوة في عملية الإصلاح،لأنه يعتبر محورالرحى في الإصلاح،والمنفذ الحقيقي لتلك المضامين الواردة في الخطاب الملكي المرتكزة على ستة أهداف رئيسية سلطت المداخلات الضوء عليها، بالشرح والتفصيل والأمثلة حتى يتمكن المسؤولون القضائيون من السهر على تنفيذها، سواء في ما يتعلق بقيم مدونة القضاء أوالنجاعة في الأحكام للقضاء على البطء أوالمساواة بين المتقاضين أوالتحلي بالسلوك المتزن الذي أشارت إليه مدونة قيم القضاء.
وفي تصريح خص به وسائل الإعلام،أكد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة،والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكَادير،الأستاذ مصطفى أيت الحلوي،أن الهدف من هذا الجمع العام الإستثنائي هو التحسيس أولا بمضامين الخطاب الملكي السامي،حول إصلاح جهاز القضاء،من خلال تلاوة الخطاب،ودراسة مضامينه وأهدافه الستة التي أشار إليها.وثانيا التأكيد على انخراط الودادية الحسنية للقضاة في جوهر الإصلاح وترسيخ قيمه،مثلما عملت على نشر مدونة القيم المتعلقة بأخلاقيات مهنة القاضي.
وذكر أن الإصلاح الشامل للقضاء عموما يهم من جهة الإدارة المركزية من ناحية تأهيل الجهاز، وتأهيل الموارد البشرية،والتكوين المستمر ، وتحسين الأوضاع المادية للقضاة،والرفع من الخدمات القضائية وغيرها.ومن جهة ثانية انخراط القاضي في جوهرالإصلاح، سواء تعلق الأمر بالتخليق أو الحرص على مصداقيته وحسن سلوكه وسمعته وأخلاقه ،أوالسعي شخصيا إلى الرفع من تكوينه لإصدارالحكم العادل أوبالرفع من النجاعة القضائية للقضاء على البطء في تصفية القضايا وتبسيط المساطر،ليلمس المواطن أثرالإصلاح القضائي بصفة ملموسة.
هذا وتجدرالإشارة في النهاية إلى أن هذا الجمع العام خصص فقط للمسؤولين القضائين بالمحاكم التابعة لنفوذ تراب محكمة الإستئناف بأكَادير، سواء تعلق الأمر بالقضاء الواقف أوالجالس، في انتظارأن تَعْقِد المهن القضائية الأخرى نفس اللقاءات التواصلية والتحسيسية والدراسية في آن واحد،خاصة أن الإصلاح الشمولي لجهازالقضاء وتحديث المدونة القضائية،لن يتحقق ما لم تنخرط المهن القضائية الأخرى في جوهر العملية، كمهنة العدول والمفوضين القضائيين وكتاب الضبط والمحامين والخبراء المحلفين والأطباء الشرعيين..