من يوم لآخر

مع مقتل الشاب بوجدة برصاص الشرطة أثناء محاولة اعتقاله بسبب الفوضى التي تسبب فيها بإحدى قاعات الحفلات، يكون سماع لعلعة الرصاص الذي يطلقه رجال الأمن أثناء عملهم لمطاردة أو محاولة اعتقال بعض المشتبه بهم، قد بدأت حالاته تتكاثر، عكس ما كان سائدا من سلوك رجال الأمن، حتى خلال السنوات التي سُميت بسنوات الرصاص، والتي كان رصاصها يُطلق بتعليمات ونحو جهات بعينها.
فهذا الشاب الذي أحدث الفوضى وهدد بالسيف، والذي صدرت في حقه عدة مذكرات اعتقال، وكان مبحوثا عنه في عدة قضايا تتعلق بالمخدرات، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، لابد وأن له ملامح ووجها لا يتبدل وله عنوان قار، وله أماكن يتردد عليها مما قد لا يخطئه المخبرون عادة، وهو ما يجعل إمكانية اعتقاله متاحة بالقليل من المراقبة والبحث والرصد.
ورجال الشرطة الذين ينزلون إلى الميدان للتدخل واعتقال الخارجين عن القانون أو المشتبه في خروجهم عن القانون، لابد وأن تكون لهم من المهارة والتدريب ما يخول لهم إنجاز مهامهم بنجاح وفي ظل احترام القانون، بحيث لا يمكن اللجوء إلى إطلاق الرصاص، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالذخيرة الحية، إلاّ في الحالات القصوى للتهديد أو إعاقة الفرار فقط، دون الوصول إلى القتل أو الحكم بالإعدام، حيث التهمة المشتبه بارتكابها قد لا تكون ارتكبت أو مما لا تتجاوز مدة محكوميتها شهورا أو بضع سنوات.
إن الأمر يقتضي من المسؤولين الأمنيين التفكير جيدا في أمر الأذون بإطلاق الرصاص وحالاته، بما يضمن حماية رجل الأمن وحياته ويساعده على القيام بمهامه، وتفادي التسرع من جهة ثانية.