يعد الطيب منشد من المناضلين الذين رافقوا العديد من قادة الاتحاد، واولهم الشهيد عمر بن جلون، الذي يكشف لنا الطيب عنه جوانب خفية، انسانية وسياسية ونقابية. كما أنه يعود بنا الى تفاصيل أخرى تمس الحياة النقابية في بلادنا وكل مخاضاتها، باعتباره شاهدا من الرعيل الأول، ومناضلا ومعاصرا للمخاضات التي عرفتها الساحة الاجتماعية. هناك اشياء كثيرة أخرى، ومواقف عديدة تكشفها ذاكرة الطيب لأول مرة.. كان يبدو لي وكأن الاتحاد أصبح يتكون من معتدلين ومتطرفين، حيث حاول كل فريق قبل عقد المؤتمر حسم الصراع لصالحه وأتذكر أنه خلال أشغال اللجنة السياسية داخل المؤتمر، كان يترأسها المرحوم عبد الرحيم وكانت أكبر لجنة. بدأ الصراع بين الاتجاهين واضحا، واستمرت المرافعات من هذا الاتجاه أو ذاك لأكثر من 7 ساعات وعبد الرحيم يتابع النقاش دون تدخل، وعندما انتهت قائمة المتدخلين طلب رئيس اللجنة حضور الشهيد عمر ليقدم مشروع البيان السياسي، هذا المشروع الذي حسم الصراع حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع. وبانتهاء المؤتمر الاستثنائي الذي صادق على التقرير الايديولوجي وعلى الخط السياسي المرحلي، وعلى القيادة المشكلة من اتحاديي الداخل، دخل الاتحاد مرحلة جديدة، هي أهم مراحل مساره، كان لها انعكاس كبير على المشهد السياسي ببلادنا بكل تجلياته. فمن جانب بعد انتهاء المؤتمر عرفت مقرات الحزب بكل المناطق نقاشا سياسيا وايديولوجيا لاستيعاب خلاصات التقريرين الايديولوجي والسياسي وباقي وثائق المؤتمر، حيث تجندت كفاءات الحزب وأطره ومثقفوه يجوبون كل المناطق لتأطير لقاءات الاقاليم والقطاعات وتحولت صفوف الاتحاد إلى أوراش للتكوين والتثقيف، وهو ما أثرى الفكر السياسي والاشتراكي داخل صفوف الاتحاد وداخل المجتمع وكان له انعكاس كذلك على قوى اليسار بصفة عامة التي رأت في الحركة الفكرية داخل الاتحاد حافزا لها هي الاخرى للخلق والابداع. على مستوى التنظيم انطلق الاتحاديون والاتحاديات في توسيع تنظيماتهم وتقويتها معتمدين على التنظيم القطاعي، مستهدفين كل الفئات الفاعلة داخل المجتمع، من نساء وشباب ومثقفين وأطر وتقنيين. من ناحية أخرى اتجه الحزب، بتوجيه من القيادة، إلى تأطير كل قوى المجتمع وهذا، فبعد حسم التوجه في ما يتعلق بالوضع النقابي، بدأت الساحة الاجتماعية تعرف دينامية غير معهودة محركها العنصر الاتحادي (من الجنسين) لتنشيط نقابات جامدة في قطاعات معينة، أو تأسيس نقابات لقطاعات غير منقبة أو تحريك واجهات كانت جامدة كواجهة حقوق الانسان، حيث تأسست الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تنشيط النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الوطني للمهندسين، فك العزلة ورفع الحظر عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تأسيس وتنشيط العديد من جمعيات المجتمع المدني ذات أنشطة متنوعة. إن أهم انجاز حققه الاتحاد في هذه المرحلة بعد النقابة، كان تأسيس الشبيبة الاتحادية والتي اعتبر تأسيسها هدية الحزب للشهيد عمر بنجلون. هذه الشبيبة التي انطلقت في هذه الاجواء أي أجواء ما بعد المؤتمر وتوحيد القيادة والصدمة الاتحادية بعد اغتيال عمر من طرف الظلاميين. الشبيبة في هذا السياق اعتبرت نفسها قاطرة للحزب على طريق بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي، وهي من أجل ذلك انفتحت على الشباب المغربي في الثانويات والجامعات وفي الاحياء المهمشة وغير المهشمة والشباب العامل. وحتى تستطيع الشبيبة القيام بمهامها الطليعية داخل الحزب، اعتمد مسؤولوها من جهة على التأطير النظري من خلال تكثيف عقد الندوات والرفع بالشباب من الجنسين إلى التثقيف الذاتي بمواكبة الاصدارات (ذات الاتجاه التقدمي). وحتى لا يبقى نضال الشبيبة الاتحادية نظريا ومعزولا عن الواقع، فإن قيادة الشبيبة الاتحادية في تلك المرحلة ربطت نضالاتها وطموحها وكل تطلعاتها بتطلعات الشعب المغربي كما تجسده اختيارات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ومما يسجل للشبيبة الاتحادية في تلك المرحلة، أنها كانت تستقطب شبابا بهدف أن يساهموا في النضال الديمقراطي للحزب، وبالتالي فإن طالبي العضوية في قطاع الشبيبة كما هو الشأن لباقي القطاعات الحزبية الأخرى، لا ينخرطون طلبا لتحقيق مآرب شخصية. لقد أصبح الاتحاد بعد هذا المؤتمر فاعلا في كل الواجهات (السياسية، الاعلامية، الاجتماعية، الجمعوية، النسائية والشبيبة) وتقوت مكانته داخل النسيج الاجتماعي وأصبح الاتحاديون والاتحاديات فعلا رمزا للنضال من أجل الحقوق السياسية والاجتماعية للجماهير الشعبية. ففي فترة ما بعد المؤتمر الاستثنائي ساهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المسلسلات الانتخابية التي عرفها المغرب، تجسيدا لاستراتيجية النضال الديمقراطي التي خرج بها المؤتمر، حيث شاركنا في انتخابات 1976 البلدية و1977 التشريعية كما هو الشأن بالنسبة لباقي الانتخابات اللاحقة. ورغم أن الظروف السياسية التي جرت فيها هذه الانتخابات (76 - 77) لم تكن ظروفا متأزمة، فقد عملت وزارة الداخلية على تزوير الانتخابات وخصوصا في مواجهة مرشحي ومرشحات الاتحاد الاشتراكي. وإذا كانت آلة التزوير سمحت للاتحاد بالفوز بتسيير بعض الجماعات ببعض المدن، فإن هذه كانت أكثر صرامة في مواجهة مرشحات ومرشحي الحزب لعضوية مجلس النواب حيث فاز حوالي 120 مرشحا ومرشحة ، لم تبق منهم آلة التزوير إلا 15 فائزا (في لقاء بين وزير الداخلية المرحوم بنهيمة وفريق الاتحاد ا لاشتراكي بمنزل الوزير أياما قبل مغادرته لمنصبه، قال إن الاتحاد حصل على 100 مقعد وتركنا له 15، فأجابه سي محمد اليازغي لقد حصلنا على 120 مقعدا أجاب الوزير والله يهديك أسي محمد 100 أو 120 التزوير كان...) ومن بين القادة الاتحاديين الذين فازوا بثقة الجماهير الشعبية وأسقطتهم آلة التزوير الفقيد عبد الرحيم الذي ترشح بمدينة اكادير، استجابة لرغبة الساكنة السوسية كما جسدها طلب الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي بأقاليم الجنوب، وقد اعترضت السلطات على هذا الترشيح. ومن الروايات التي سمعتها في حينه، أن عامل الاقليم اخبر عبد الرحيم أن بعض سواسة جمعوا مليار سنتيم قصد اسقاطه في الانتخابات. أجابه الفقيد نحن نقبل هذا التحدي، هذه الجماعة بأموالها ونحن بأفكارنا والمواطنون هم الحكم فعليكم (أي السلطات) أن تبقوا في الحياد. لكن السلطات المحلية وبتوجيه من الادارة المركزية، وأمام التعاطف الواسع مع الحملة الانتخابية للاتحاد، تدخلت لإسقاط عبد الرحيم وقبل موعد اقفال مكاتب الاقتراع . فجل هذه المكاتب لم تكن تتوفر على لون الاتحاد. ان استراتيجية النضال الديمقراطي ستصبح هي نقطة تغطية للخلافات التي سيعرفها الحزب ما بين 1978و1983 وبدون الدخول في مواقف الاخوة الاخرين ، تقييمي الشخصي أن هذا الاختيار مكن الحزب فعلا، وهو المتوفر على الطاقات البشرية المؤطرة، مكنه من الوصول لكل شرائح المجتمع المغربي لشرح تصوراته وبرامجه وايصال رأيه في كل القضايا التي تعرفها البلاد، وتمكن الاتحاد من خلال هذا الاختيار أن يغطي تقريبا الخارطة الجغرافية للمغرب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وبدرجات متفاوتة، لكن هذه الإستراتيجية كانت لها سلبيات لايزال الحزب يعاني منها إلى اليوم بل أنها اليوم (السلبيات) أصبحت أكثر خطورة. وفي تقديري إن هذه السلبيات لا ترجع لإستراتيجية النضال الديمقراطي في حد ذاتها، وإنما تعود إلى طريقة تدبير هذا الاختيار. فالعيب، كل العيب في التصريف والتدبير وليس في الاختيار. الانحرافات التي عرفتها صفوف الاتحاد من بعض المستشارين من منتخبي سنة 1976 أو بعض البرلمانيين من منتخبي 1977 مثلا كانت جد محدودة وبعضهم وقعت محاسبتهم وتم فصلهم عن الحزب، وبانتهاء الولاية الأولى مثلا للمجالس البلدية، فإن الحزب دخل انتخابات 1983 دون تقييم للتجربة في جانبها السياسي والتدبيري وإبعاد كل الذين تورطوا أو حامت حولهم الشبهات في المرحلة الأولى. غياب التقييم والمحاسبة جعل ذوي النفوس المريضة، وبعد أن تسابقوا للترشيح، يمارسون الفساد المالي والإداري دون خشية، وهكذا سنجد أنه في هذه المرحلة عدد الذين حامت حولهم الشبهات وأشير إليهم بطرق مختلفة كان أكبر. وفي جميع الحالات، فإن غياب المراقبة والمحاسبة، ليس فقط للمستشارين والبرلمانيين بل لكل الاتحاديين في الوجهات المختلفة، نقابية، جمعوية، مهنية، حقوقية وفي المجالس المنتخبة وداخل الحكومة، أحد عوامل الضعف في مسار الاتحاد الاشتراكي، وهو سبب التسيبات التي عرفها الاتحاد وهو سبب الانحرافات التي عرفتها صفوف الاتحاد، وهو سبب كذلك في العديد من الخلافات التي عرفها الحزب. يتبع
