اجتماع حول الارتقاء بخدمات الادارة العمومية تنفيدا للتعليمات والتوجيهات الملكية الاخيرة .

ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان اجتماعا بمقر العمالة صباح يوم الاثنين 24 أكتوبر 2016 والذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالته ليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة والذي تطرق فيه جلالته إلى علاقة المواطن بالإدارة سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية أو الإدارة الترابية أو المجالس المنتخبة والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية، وقد حضر هذا الاجتماع السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رجال السلطة والسادة رؤساء المصالح الإدارية والأمنية الخارجية. والسادة مدراء المصالح بالجماعات الترابية
وفي كلمته ذكر السيد العامل أن تقريب الإدارة من المواطنين تعتبر من المفاهيم والمبادئ الأساسية التي طبعت معظم الخطابات الإصلاحية المتعلقة بالإدارة المغربية، حيث أن جل الخطب الملكية السامية تتضمن الدعوة الى خدمة المواطن وصون كرامته والاهتمام بقضاياه، بدءا من الخطاب الملكي السامي ليوم 12 أكتوبر 1999 الذي أرسى من خلاله جلالته مبدأ المفهوم الجديد للسلطة والخطاب الملكي السامي ليوم 18 ماي 2005 الذي كان نقطة الانطلاق لخلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ثم الخطاب الملكي الأخير الذي أكد فيه جلالة الملك نصره الله ما يلي ،حيث قال : " الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. ودون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى……. فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال وتبسيط المساطر وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه." انتهى كلام صاحب الجلالة.

وفي هذا السياق اكد السيد العامل على إن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن يعد ورشا أساسيا من أوراش الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة، لأن نجاح هذه الأخيرة مرتبط أساسا بمدى اندماجها في محيطها وقدرتها على تحقيق تواصل فعال مع المواطن، باعتبار هذا التواصل مؤشرا مهما لدمقرطة المرفق العمومي والارتقاء به وخدمته للمرتفق بكفاءة عالية وذلك باعتماد مبدإ المقاربة التشاركية كأساس للتنمية البشرية التي تضع المواطن في مركز الاهتمام، لاسيما وأن إدماج المقاربة التشاركية في السياسة التنموية يعتبر منهجية عمل تساعد على التنمية العادلة دون تمييز من خلال إشراك الجميع في تسيير مؤسسات الدولة، وفي جميع مراحل تدبير مشاريع وبرامج التنمية والإصلاح من التشخيص والتحليل والتخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقويم، حتى يتسنى تلبية حاجيات المواطنين وتذليل العراقيل والاكراهات التي تعترض المستثمرين (سوء استقبال المواطن وإرشاده وعدم تزويده بالمعلومات اللازمة، عدم استقبال المكالمات التي يقوم بها المواطنون لمختلف الإدارات، التأخير في الرد على الطلبات ومعالجة القضايا والملفات المتعلقة بالمتعاملين مع الإدارة…) والتي تنعكس سلبا على جاذبية الاستثمار وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام هذا الاجتماع دعا السيد العامل الجميع الى الارتقاء بالإدارة العمومية لتخدم المواطن وتجعل التواصل معه من أولوياتها وذلك من خلال تحسين الاستقبال وتطوير وظيفتي الإرشاد والإخبار استجابة لتطلعات المواطنين، دراسة شكاياتهم والإجابة عليها، تسخير التكنولوجية الحديثة في تسيير الإدارة قصد تمكين المواطن من الوثائق الإدارية في وقت وجيز، دعم التمسك بالأخلاقيات والشفافية والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، محاربة الرشوة واستغلال النفوذ وتعليل القرارات الإدارية ومراعاة مبادئ الشرعية في اتخاذ القرارات مع الحرص على تطبيق القانون…