شكاية إلى الوكيل العام للملك بتطوان‎

المكتب المركزي
شارع ميرامار قرب مقاطعة الشبار سابقا ص ب419 مرتيل
Email : Onerdh.maroc@gmail.com
00212662801372 _
حرر في: 17 يناير 2017
مرتيل في: 25/10/2013

من : مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان
إلى
السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان المحترم
الموضوع : شكاية بشهادة الزور والتزوير والنصب ومحاولة الترامي على الملك العام وتفويته.
طيبة، وبعد:
يؤسفني أن أنهي إلى علمكم أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان تلقى باستياء شديد عدم تفعيلكم لروح القانون فيما يخص حماية أملاك الدولة على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بتطوان.
إذ سبق وأن تقدم المرصد بتاريخ 2 يونيو 2015 بشكاية ضد كل من حسن اعلالي، رئيس بلدية مرتيل السابق الذي قام بمنح رخصة بناء عمارة مكونة من 4 طوابق فوق قطعة أرضية تابعة لملك الدولة بشارع خالد بن الوليد بمرتيل لسيدتين هما: فطيمة الزرفي ووسيمة اليعقوبي، نرفق لكم نسخة من رخصة البناء، ورخصة الهدم، ورخصة شغل للاملاك الجماعية العامة المؤقتة لإغراض البناء. وهي الرخصة الانفرادية التي منحها رئيس المجلس آنذاك دون موافقة اللجنة الاقليمية للتعمير كما ينص القانون على ذلك.
وحيث أن القطعة الأرضية المذكورة كانت مخصصة من أجل بناء وتجهيز مركز تكوين وتقوية قدرات المرأة، في إطار المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما هو واضح بمحضر اجتماع اللجنة الإدارية لاختيار بقع أرضية لاحتضان مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمرتيل ليوم الاثنين 10 نونبر 2014 والتي كان من بين أعضائها ممثل عن الجماعة الحضرية لمرتيل وهو النائب الأول للرئيس. نرفق لكم نسخة من المحضر.
وحيث أن القطعة الأرضية المذكورة، ومساحتها 86 م.م تابعة لملك الدولة موضوع الرسم العقاري عدد 19/10933 . كما تشهد بذلك مراسلة للسيد مندوب أملاك الدولة بتطوان بتاريخ: 2 يونيو 2016 موجهة لمرصد الشمال لحقوق الإنسان. نسخة من المراسلة مرفقة. وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية انجاز رسم ملكية المضمنة بكناش الأملاك بتوثيق تطوان، عدد 367 في نونبر 2013 على رسم عقاري محفظ في اسم الدولة. نرفق لكم نسخة من رسم الملكية.
وحيث أنه بعد البحث والتقصي الذي أنجزه المرصد تبين أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في الترامي على أملاك الدولة بمرتيل، من بين أعضائها عدول وشهود زور ومنتخبون...
وحيث أنه يتضح من خلال تتبعنا لمسار هذا الملف، تهاونكم الواضح في تطبيق القانون، وبالتالي فإننا كمواطنين قد لا نستغرب مستقبلا إذا تم تحفيظ أو تسجيل ملكية العقار الذي توجد عليه محكمة الاستئناف بتطوان في اسم مافيا النصب والاحتيال والاستيلاء على أملاك الدولة . مادام أن المبدأ السائد هو الإفلات من العقاب.
وحيث أنه كان من بين انتظاراتنا عند تقديمنا للشكاية السابقة هو تطبيق القانون، خصوصا أنها مرفقة بالوثائق التي تثبت صحة ادعاءاتنا، لكن للأسف تبين لنا أن انتظاراتنا كانت دون جدوى. وبالتالي فإن تصنيف المغرب في مراتب متقدمة في مؤشر الفساد العالمي أمر مطابق للواقع.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام والسلام.
رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان
إمضاء : محمد بن عيسى