فوضى وسوء التدبير وابتزاز المواطنين بنظارة الأوقاف بتطوان

وجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان شكايات إلى جهات متعددة، منها رئيس الحكومة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والي ولاية تطوان ... بشأن الخروقات التي تعرفها نظارة الأوقاف بتطوان والمتمثلة أساسا في الفوضى والارتجالية التي تطبع عمل النظارة المذكورة، ابتزاز المواطنين، تعطيل مصالح المواطنين من خلال تجميع جميع السلط في أيدي ناظر الأوقاف أحمد التايدي، النظرة الاستعلائية للناظر في تعامله مع المواطنين وكذا فعاليات المجتمع المدني، واعتبار هذا الأخير للنظارة كضيعة تسير وفق أهوائه الشخصية وليست بمؤسسة عمومية تنطبق عليها القوانين المغربية.
وفي إطار ذلك، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق في جميع الشكايات الواردة على مصالحهم بخصوص ما تعرفه نظارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من خروقات. مع تسجيل، المرصد، للفوضى والارتجالية التي تطبع عمل مختلف المصالح بالنظارة، متسائلا عن دواعي تمركز السلط في أيدي الناظر وهو ما يتنافى والحكامة الرشيدة وشعارات تخليق الحياة العامة، مع مطالبته بضرورة فتح تحقيق في الابتزاز الذي يتعرض له المواطنين.
وفي نفس الاتجاه توصل المرصد بشكاية موجهة إلى والي ولاية تطوان من السيد ه.ب يدعي فيها أنه أنه بتاريخ: 26/01/2012 تقدم إلى ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بطلب شهادة إدارية تتبث أن القطعة الأرضية الواقعة بحي الشبار القديم بمرتيل، عمالة المضيق / الفنيدق. التي يستغلها منذ أزيد من ثلاثين سنة. كما هو ثابت بالوثائق المرفقة بالطلب المذكور. لا تدخل ضمن الأملاك الحبسية.
وحيث أنه بعد ذلك قام بأداء واجب الشهادة الإدارية وقدره 300 درهم مرفقا الشكاية بوصل من النظارة. كما طلب منه اصطحاب أحد الموظفين بالنظارة ويدعى " فقاي " قصد معاينة القطعة الأرضية المذكورة لتحرير محضر وإفادة في الأمر ليتمكن من الحصول على الشهادة الإدارية.
وحيث أنه بعد زيارات متكررة للنظارة قصد الحصول على الشهادة الإدارية يتم إخباري على ان الناظر في عطلة موسمية.
وحيث أن بتاريخ: 08 مارس 2012 اتصلت مجددا بالنظارة فتم إخباري ان الناظر قد استأنف عمله لكن الموظف السالف الذكر لم يقف بتحرير الإفادة. فيما خاطبه أحد الموظفين ويدعى " خ.و " " واش ما بغيتيش تفهم رسك ".
وأضاف المشتكي أن نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوان يجب أن يضاف إليها كلمة سلحفاة في معاملاتها الإدارية نظرا لما تعرفه أمور من المواطنين من تأخر وتماطل. وأنه الفعل المذكور خلفه له ولعائلته أضرار نفسية واجتماعية خطيرة بسبب أن القطعة الأرضية موضوع الشهادة مقامة بها بناء آيل للسقوط وهم بحاجة إلى إعادة بنائه. ملتمسا من الجهات المعنية ما يلي:
1- فتح تحقيق في الخروقات السالفة الذكر.
2- الزام الجهة المعنية من تمكينه من الشهادة الإدارية.
3- تحميله لناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية مسؤولية التأخر الناتج عن تسليمي الشهادة المذكورة مع تحذيره عن أي انتقام منه.
4- اعتزامه وعائلته الدخول في اعتصام بباب النظارة.