تحويل جلسة ملف "كوماناف" من العلنية إلى السرية بسبب فحوى المكالمات الهاتفية

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط٬ مساء اليوم الأربعاء٬ عرض فحوى مكالمات هاتفية تم التقاطها للمتابعين في ملف شركة الملاحة "كومانف" خلال جلسة سرية وذلك يوم 9 يناير المقبل..
كما قررت المحكمة، رفض ملتمس الدفاع الرامي إلى إعادة النظر في قرارها القاضي برفض تسليم الدفاع نسخة من الأقراص المدمجة التي تحتوي على مكالمات هاتفية تم التقاطها للمتابعين الستة في هذا الملف.
من جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء البت في ملتمس استدعاء الشهود الذي تقدم به الدفاع إلى حين استكمال الاستماع لفحوى المكالمات الهاتفية.
وكان الدفاع تقدم خلال جلسة اليوم بملتمسات تتعلق باستدعاء الشهود٬ والبت من جديد في تسليم الدفاع نسخة من الأقراص المدمجة التي تحتوي على المكالمات الهاتفية للاطلاع عليها٬ وكذا عرض محتواها على المتهمين خلال جلسة علنية.
من جهته٬ التمس نائب الوكيل العام للملك رفض ملتمس الدفاع الرامي إلى عرض المكالمات الهاتفية خلال جلسة علنية٬خاصة وأن مضمون المكالمات تم عرضه على المتهمين خلال مرحلة الاستماع إليهم علنيا.
ويتابع في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص، مسؤولون سابقون وأطر وموظفون ونقابيون بشركة (كوماناف)، يوجدون في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني"٬ كل حسب ما نسب إليه.
وكانت المحكمة استمعت٬ خلال الجلسة السابقة٬ للمتابعين٬ (المدير العام السابق لشركة "كوماناف" والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة٬ وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري٬ وكاتب عام نقابة البحارة٬ وكاتب عام نقابة عمال المناولة٬ وملاح) والذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم.