شكاية للوزير و مقال صحفي يمنع طالبا من شهادة النجاح في كلية آسفي

انتهت السنة الجامعية الماضية 2012/2013 و ظننت ان معاناتي كطالب-موظف داخل ردهات الكلية المتعددة التخصصات قد انتهت، معاناة ابتدأت بظروف التسجيل و عدم القدرة على المواكبة من جهة تعذر الحضور و الحصول على المقررات الدراسية و الامتحانات الفجائية" المراقبة المستمرة" و النقط الغير متوقعة في بعض المواد و التي تشير الى عدم التصحيح من طرف بعض الاساتذة او عدم الجدية فيه على الاقل، و شبهات التلاعب ببعض النقط و معاناة مضاعفة كطالب من جهة و كموظف من جهة اخرى، معاناة يعرفها حق المعرفة كل طالب عموما و كل طالب موظف على وجه الخصوص، المهم انه مع متم السنة ظننت ان هذه المعاناة قد وضعت اوزارها، غير انني كنت واهما كبير الوهم في اعتقادي هذا، حيث واجهت صعوبات متعددة دون ان أحصل على شهادة النجاح خاصتي كبقية الطلبة الناجحين في الشعبة.
في البداية قال لي الموظف ان شهادة النجاح قد استخرجت و ضاعت بين ردهات الادارة و علي الانتظار الى بداية السنة الجامعية لأحصل عليها، و حلت السنة الجامعية الجديدة و لم انل غير الهباء، حيث تتقاذفني المكاتب بين مكتب الاعلاميات و شباك الشواهد و مكتب العميد و نائب العميد و لا احد يقدم جوابا شافيا كافيا ، بين من يدعوني الانتظار و بين من يحيلني على احد الاستاذ "الرحالي الرضواني"، الاخير الذي سبق ان قال انه لا علاقة له بالامر باعتبار انه وقع المحضر النهائي، و بين من يقول ان المشكل في النقط ، بينما يهمس آخرون في أذني ان منعي جاء نتيجة لوقوفنا نحن مجموعة من الطلبة الموظفين في وجه احد الاساتذة على مرحليتين.
ابتدات فصول القصة في الفصل الثالث 2011/2012 حيث فوجئنا نحن الطلبة الموظفون بتراوح النقط الممنوحة لنا بين 3 و 6 قي أحد المواد فطالبنا جميعا بالاطلاع على الاوراق الامر الذي لم يلق استجابة من لدن الاستاذ "الرحالي الرضواني" ثم عمادة الكلية مما اضطرنا الى مراسلة رئاسة الجامعة و السيد وزير التعليم العالي في الامر، و لكن لم نلق استجابة من احد بل فوجئنا بالنقط تتهاوى في بعض المواد مع شبهة تغيير نقاط في الفصول المتوالية، حيث يخبر بعض الاساتذة بنقط موادهم مقبل اعلانها و نجد نقط اخرى في المحاضر المعلنة، كما ان اغلب الطلة لم يستطع اجتياز المادة التي كلف بها الاستاذ المتنازع معه"الرحالي الرضواني"، و قد نشر الموضوع سابقا على أحد المنابر الصحفية و على مرات متوالية كما نشر مقال آخر حول شبهة التزوير و احتجاجات الطلبة على الامر في نهاية الموسم السابق.
و لما لم استطع ان احصل على شهادة النجاح و التي اتوفر على صور لمحاضر تثبت نجاحي"مرفقة مع هذا المقال"، التجات الى أحد المحامين لمعرفة الرأي القانوني في المسألة الاخير الذي استغرب الفعل التعسفي من لدن الادارة و ارسل مفوضا قضائيا الى الكلية لمعرفة حيثيات الامور ، لكن الادارة تفاجئنا برد غريب و عجيب و تدعي زورا ان المشكل من ادارة الجامعة بمراكش نظرا لانني سبق أن كنت طالبا و هو الامر الذي كان عليه جل الطلبة الموظفين و حصلوا خلال افواج متلاحقة على اجازة او اكثر، مما يؤكد فرضية الفعل الانتقامي لشخصي و الشطط في استعمال السلطة الذي تمارسه اطراف في الكلية بداعي الانتقام و التغاضي الكبير من لدن الادارة على هذا الفعل، كل هذا يقودني الى الالتجاء الى القضاء علني اجد فيه الانصاف في المسألة،و من هذا المنبر ادعوا السيد وزير التعليم العالي الى فتح ملف التلاعب بالنقط في هذه الكلية خاصة في شعبة الدراسات العربية و في نقط الطلبة الموظفين الملتحقين في السنة الجامعية 2010/2011 و مقارنة نقط المحاضر مع اوراق التصحيح و التحقق من اوراق التصحيح، و الاستماع الى شهادات الطلبة الموظفين، ليس فقط لانصاف هؤلاء بل لتطهير الجامعة من هذه الممارسات التي من غير المعقول ان تظل في وسط النخبة في هذا الوطن و التي من المفروض ان تقود قاطرة التغيير لا قاطرة الفساد، خاصة و ان عددا كبيرا من الطلبة لا يزال مصيرهم معلقا بين يدي الاستاذ المتنازع معهم و قد اعادوا مادته مرتين و لم ينصفهم، و لا يعتقد فيه انصافا مستقبلا.