: شكاية إلى السيد: مصطفى الرميد وزيرالعدل والحريات

تتشرف الأطر العليا المعطلة خريجي سنة 2011 المنضوية تحت لواء التنسيق الميداني الذي يضم كل من مجموعة طريق النصر وتنسيقيتي الكفاح و المرسوم الوزاري 2011 للأطر العليا المعطلة، المطابلة بحقها في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقتضيات المرسوم الوزاري
02.11.100، بمراسلتكم بخصوص الخروقات الجسيمة للحقوق الإنسان التي تعرضنا ومازلنا نتعرض لها خلال مسيراتنا النضالية السلمية بشوارع الرباط.
وللتذكير، فبعد لقائنا بكم في حفل تأبين المرحوم عبد الحميد مهري، قدمتم لنا وعدا بضمان حقنا في الاحتجاج السلمي، وقلتم أنكم مستعدون للاستقالة في حالة تعرضنا لأي منع أو قمع.
وعليه فإننا ندين وبشدة ما تعرضنا له من هجمة قمعية شرسة، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 أمام قبة البرلمان ويوم الخميس 01 مارس 2012 أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأمر الذي نتج عنه إصابات خطيرة على مستوى الرأس واعتقالات في صفوف الأطر العليا المعطلة.
وبهذا، فإننا نحمل حكومتكم مسؤولية ما نتعرض له من إقصاء وقمع واعتقالات في خرق سافر للحريات المنصوص عليه في الدستور المغربي وكل المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. وندعوكم للتدخل العاجل من أجل إيقاف هذه الهجمة الشرسة غير المبررة وإطلاق سراح كل المعتقلين.
التنسيق الميداني