بنكيران يقود حرب ابالنيابة:

أستاذ متدرب

إن من يريد الدخول في قبو ملف الأساتذة المتدربين، يحتاج إلى مصباح وهّاج مثل مصباح رئيس الحكومة، الذي رصّع وزين برضا صندوق النقد الدولي، والمؤسسات البنكية العالمية.
يأتي ملف الاساتذة المتدربين، ضمن سلسلة إجراءات احترازية، اتخذتها الحكومة في سياق حربها التي يقودها عبد الإله بنكيران بالنيابة عن المؤسسات البنكية الدولية ضد الشعب المغربي عامة، والطبقة المتوسطة والفقيرة خاصة، من أجل الحفاظ، وحماية المصالح الطبقية للتحالف الطبقي الحاكم في المغرب، والرأسمالية العالمية المتوحشة، التي تسعى ّإلى سحق الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة، عبر السيطرة على خيرات بلدانها.
وتنزيل بنكيران للمرسومين يأتي في إطار تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير الصندوق الاخير المعلن عنه يوم 13 شتنبر 2015، هذه التوصيات تفرض على الدولة رفع يدها عن القطاعات الحساسة، وخاصة الصحة والتعليم، والتقليص من إنفاق الدولة على الوظيفة العمومية، يأتي هذا وفق توصيات إعادة منح القروض سنة 2012، 2014.
فبنكيران ينفذ فقط توصيات المؤسسات البنكية الدولية، للحفاظ البنية السياسية والاقتصادية السائدة.
فهو يخوض حربا بالنيابة عن تحالف طبقي معين، ضمانا لمصالحه الطبقية، واستمرارا لسيادته، مما جعل بنكيران ينفذ ما جاء في التوصيات، بل الاجتهاد في تنزيلها على كاهل الفقراء والمستضعفين، وقد تجلت هذه التوصيات فيما يلي،
_- خصخصة المرافق العمومية.
– إهمال التعليم العمومي والصحة من أجل خصخصتهما.
– الرفع من سن التقاعد، الاقتطاع من الأجور،
– الزيادة في الماء والكهرباء.
فهذه الاجراءات كلها لها علاقة مباشرة بالفئات الفقيرة، والمتوسطة، وبنكيران ما هو إلا ذلك الابن البار، والخادم الوفي، والحاضن المخلص لإملاءات صندوق النقد الدولي.
لذا فالمعركة التي يقودها الأساتذة المتدربون، هي معركة في الأصل ضد إملاءات المؤسسات البنكية الدولية التي أغرقت الشعب المغربي بالديون، وجعلته يعيش جميع أنواع البؤس، في ظل حكومة متأسلمة، تنفذ التعليمات دون مناقشتها، بل وتقود حربا بالنيابةضحيتها الفقراء والمستضعفين، والمستفيد منها الرأسمالية العالمية المتوحشة، وحلفاؤها في الداخل، وحماة مصالحها الطبقية.
ومنه فبنكيران لن يخضع بالسهولة المتوقعة لدى البعض، بل سيذهب في تعنته بعيدا، نظرا للضغط الممارس من لدن اللوبي الرأسمالي العالمي، الذي يسعى إلى تفويت كل المرافق العمومية الحيوية لأصحاب شركات الاستيطان الاقتصادي بالبلاد، لاستنزاف الخيرات، واستغلال الموارد البشرية بأثمنة زهيدة، وانهاك جيوب الفقراء