العثماني: سنقدم اليوم عرضا جديدا للنقابات بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء أمس الخميس، إن الحكومة حريصة على تسوية الإشكاليات ذات الطبيعة الاجتماعية بكيفية براغاماتية وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين وحاجياتهم الأساسية.
وأضاف العثماني في معرض حديثه خلال لقاء خاص مع عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، أن الحكومة تولي أهمية كبرى للحوار الاجتماعي وتشجعه انطلاقا من كونه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية، مشيرا إلى أن الحكومة تضع على عاتقها ضرورة إنجاح هذا الحوار.
وأشار رئيس الحكومة إلى الجلسة التي ستجمعه بالنقابات، اليوم الجمعة، بغية التوصل إلى اتفاق يشمل عرضا جديدا يتعلق بالأجور والزيادة في التعويضات العائلية، موضحا أن نهج الحكومة يتمثل في ممارسة العمل الاجتماعي على نطاق أكثر شمولية يضم عددا من الفئات الأخرى، لاسيما أصحاب المهن الحرة والمقاولات الصغرى.
في سياق متصل، أكد العثماني ان الحكومة ماضية في إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، مشيرا الى أن الإشكاليات التي تشوب صناديق التقاعد هو معطى عالمي لا يقتصر على المغرب لوحده.
وفي حديثه عن موضوع الساعة القانونية للمملكة، أوضح العثماني أن اعتماد الساعة الصيفية (غرينيتش+1)، بشكل قار، أمر كان لا بد منه، على اعتبار أن تغيير التوقيت أربع مرات في السنة يكتسي سلبيات شتى، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن الطاقي خلال الفترات التي يزداد بها استهلاك الكهرباء أملى هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم قريبا نشر الدراسة التي تم على أساسها اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك مشاورات جارية حول تعديل وملاءمة الزمن المدرسي، علما أن الأطفال المتمدرسين يشكلون الفئة الأكثر ارتباطا بهذا الإجراء.
وأضاف قائلا “نحن مستمرون في التقييم، ولا يمكن التخلي عن التوقيت الصيفي” نظرا لأهميته في ترشيد الفاتورة الطاقية والحيلولة دون وقوع انقطاعات في التيار الكهربائي خلال أوقات الذروة، مشيرا إلى أن قطاع التعليم -وعكس ما يروج – لن يعرف أي ارتباك في ظل التعديلات التي ستم اتخاذهها.
وعن مجانية التعليم، جدد العثماني التأكيد على مجانية هذا القطاع، مشددا على أنه “ليس هناك أية نية أو حديث عن التراجع عن مجانيته”.
وارتباطا بقطاع التشغيل، أوضح العثماني وجود عدة إجرءات تضمنها مشروع قانون المالية قصد تخفيض البطالة عبر تشجيع القطاع الخاص والجمعيات والمقاولة الذاتية، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات جهوية حتى يتسنى للجهات الانخراط في سياسة التشغيل إلى جانب ملائمة التكوين مع سوق الشغل، مضيفا أن الحكومة تعمل على تطوير التكوين المهني وإحداث مراكز جديدة ذات توجه نحو مهن واعدة وتشجيع الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي لتحفيز هذا القطاع.
وفيما يتعلق بموضوع الأراضي السلالية، قال رئيس الحكومة أن هذه الأراضي كانت تعتريها إشكالات مرتبطة بتوزيعها واستغلالها “والآن لدينا برنامج لتوزيع أراضي الجموع على ذوي الحقوق بمنطقة الغرب والحوز في إطار ميثاق تحدي الألفية وندرس كيفية حل الإشكاليات المرتبطة بالتمليك لذوي الحقوق للخروج من ضبابية ملكية تلك الأراضي”.