المتعاقدون يقررون خوض إضراب جديد .. و الوزارة ترد

كشفت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، استمرارها في “مسارها النضالي من أجل إسقاط التعاقد” معلنة خوضها إضرابا وطنيا جديدا، لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من 18 إلى 24 مارس، مصحوبا بأشكال موازية، تتمثل في وقفات ومسيرات احتجاجية محلية وجهوية.
تصعيد المتعاقدين، جاء حسب بلاغ لتنسيقيتهم، ردا على “سياسات الوزارة” بعد أن لجأت بعض الأكاديميات، إلى تجميد رواتب الأساتذة فوج 2019، بعد تأدية مهامهم بأمانة طوال الشهر المنصرم دون أن تراعي ظروفهم .. وتهديدهم باللجوء إلى لوائح الانتظار لتعويضهم بعدما امتنعوا عن تسلم الأقسام عوضا عن زملائهم المضربين”.
وأوردت تنسيقية المتعاقدين، أن ” ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات لا يعتبر سوى غطاء لحجب الحقائق الكامنة وراء هذه السياسة المتجهة نحو الإجهاز على الوظيفة العمومية وبيع المدرسة العمومية في المزاد العلني”.
في المقابل، قالت وزارة التربية الوطنية إنها تنهي إلى علم الرأي العام التعليمي والوطني أنه “في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه أطر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الخاص بهذه الأطر، لازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.
وأوردت الوزارة الوصية على القطاع التعليمي في بلاغ لها، أنها “ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم في أحسن الظروف.
وأشارت الوزارة أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل دون مبرر، موجهة الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس.