العلمي و وزير خارجية اليابان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، السيد كيسوكي سوزوكي، تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وقال السيد سوزوكي، في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، إن هذا اللقاء شكل فرصة للتأكيد على البعد التاريخي للعلاقات الثنائية، ما يساهم في تعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأضاف أن « العلاقات المغربية اليابانية تميزت دائما بأواصر الصداقة والتفاهم المتبادل التي ارتقت بها العلاقات الخاصة بين العائلة الإمبراطورية اليابانية والعائلة الملكية المغربية ».
وبعد أن ذدكر بأن البلدين وقعا اتفاقيات تتوخى استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية القائمة بينهما، وتعزيز الاستثمارات اليابانية في المغرب، أشار السيد سوزوكي إلى أن المغرب يعتبر الوجهة الثانية للاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا.
من جهة أخرى، أكد اهتمام اليابان بتطوير التجارة والاستثمار الثلاثي بين الدول الإفريقية لتلبية احتياجات الاقتصاد والطلب الشاملين.
كما أكد السيد سوزوكي أن اليابان ملتزمة بتنمية القارة الإفريقية من خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا (تيكاد)، مشيرا إلى أن طوكيو تعهدت، خلال (تيكاد 7) الذي انعقد من 28 إلى 31 غشت 2019 في يوكوهاما، بدعم زخم استثمارات القطاع الخاص الياباني بإفريقيا (20 مليار دولار خلال الفترة 2016-2018).
من جانبه، أشاد السيد العلمي بالعلاقات المتنامية بين المملكة المغربية واليابان، مشيرا إلى أن الشعبين يتقاسمان نفس القيم وكذلك « نفس الإمكانات التنموية » لاقتصاديهما.
وفي هذا الصدد، أبرز أن العلاقات السياسية بين البلدين توجد في « أفضل مستوياتها »، مسجلا أن عدد الشركات اليابانية المستقرة بالمغرب لا يتجاوز 71 مقاولة، « وهو ما يستوجب تسريع الوتيرة في هذا المجال ».
وأوضح السيد العلمي أن الحضور القاري القوي للمغرب، على المستويين الاقتصادي والمالي، ومعرفته بالأسواق الإفريقية، تخول له الاضطلاع بدور رئيسي كجسر اقتصادي نحو هذه الأسواق، وفق مخططات ثلاثية مع اليابان.
وأضاف أن اليابان تتميز بانفتاح ونمو سوقها، وبوتيرة تحول اقتصادها وخبرتها المعهودة في العديد من المجالات، على غرار الصناعة، وصناعة السيارات، والالكترونيات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية.