الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة        السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي    مليار في كارطونة وسهرات بالخمر في فيلا كاليفورنيا.. شاهد يفجر معطيات صادمة حول بعيوي والمالي    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    اتهامات خطيرة تهز مشاركة الجزائر النسوية في أمم إفريقيا    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها        لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        الدولار يتراجع        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حاجي يكتب : حقوق الإنسان في مهب المصالح الشخصية في قضية آدم _الريسوني
نشر في المغرب 24 يوم 13 - 06 - 2020


الحبيب حاجي
اولا : في انتظار توصلي بملف القضية حتى يكون الاطلاع هو اساس بناء الموقف الحقوقي, ولان الملف لازال بيد التحقيق الذي يفرض السرية طبقا للقانون والتزام دفاع الأطراف بالقانون بعدم تسريبهم المحاضر إلى المهتمين، لذا يتعذر إعطاء موقف محدد من كلا الطرفين : هل محمد آدم يكذب؟ هل مسخر؟ ماهي ادلته وحججه؟
ثم هل الريسوني سليمان هناك ما يورطه ويجره إلى الاتهام الجدي ام لا؟ علما بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بقرار حائز على قوة الشيء به. اي بعد صيرورة الحكم غير قابل للطعن واستنفذ جميع مراحل الطعن.
ثانيا:
ان من تسابق لإعطاء موقف لفائدة المطلوب في التحقيق بكونه بريء وانه زج به ظلما في هذه القضية لكونه صحفي معارض وان الضحية مستعمل من طرف الدولة، إنما يلعب خارج مجال حقوق الانسان. و يلعب حتى خارج السياسة بمفهومها الجديد الحقوقي. وهو موقف مبنى على تموقع سياسي، وسياسي مصلحي ذاتي.
ثالثا:
هؤلاء الذين خرجوا بالبيانات يضعون أنفسهم موضع العالم بالغيب و العارف باسرار مايقع بالجزم واليقين. وينحرفون حتى عن التعاطي العادي مع كل القضايا.
فغير المطلع على الملف ولم يتابعه في الجلسات فمن أين يستقي معلوماته غير العاطفة السياسية المصلحية، مادام ان وثائق الملف ليست في المتناول.
جزء كبير من أصحاب هذه السلوكيات تكون لديهم مصالح مادية مباشرة سبق لي أن اوضحتها بمناسبة لجنة الحقيقة والعدالة لبوعشرين.
وبالمناسبة فنفس " الكليك" المشكلة للجنة الحقيقة والعدالة هي نفسها الكليك او الجوقة المشكلة للجنة التضامن مع الريسوني ومن َمعها من المؤيدين المنتمين غالبا من أسرة الإسلام السياسي والمتحالفين معه (الإسلام السياسي) من الأسماء التي باتت معروفة من اليسار او القريبين منه ضمن مجموعة خاصة ذات ولاء خاص تعتمد كمقاربة سياسية التنسيق مع الإسلام السياسي للوصول إلى الحكم خارج قواعد هذا النظام. وخارج الاسلوب الديمقراطي والحقوقي.
غير أن لجنة الحقيقة والعدالة لبوعشرين وما صاحبها كانت اكثر حماسة واستنفار ودعم مالي ضخم للانشطة والتحركات من اجل السيطرة على الرأي العام.
وبالرغم من ان لجنة بوعشرين كانت غارقة "فالحماق" فإن لجنة الريسوني لم تدع الحقيقة والعدالة واكتفت بالتضامن حاليا ونفي التهمة عنه واعتباره مستهدفا من طرف الدولة التي حركت المثلي كما حركت ضحايا بوعشرين.
وأنهما تشتركان في الغيب والحفاظ على نفس الكتلة البشرية ونفس المصالح..
رابعا:
هذه المجموعة المتواجدة في عدة إطارات حاولت أن تخلق حالة من الإجماع الحقوقي ( حسب مفهومهم) حول براءة المتهم عبر البيانات والتصريحات.
واظهرت ان جزءا مهما من الحركة الحقوقية هو خارج التعاطي الحقوقي، وانه متهافت وتسيطر عليه الأهواء السياسية ومراكز النفوذ المالي.
وفي الحقيقة هذا الوضع هو الذي جعل من الحركة الحقوقية لا تؤثر بالشكل المطلوب على الدولة والمجتمع لدمقرطتهما ولا تمس الكثير من المطالب الحقوقية ولا تخوض معارك من اجلها. وان همها هي المكاسب السياسية السريعة وليست الحقوقية.تختار قضايا محددة التحرك عليها. فلم يسبق لها أن ناضلت على التعليم او الصحة او السكن وعلى اقتسام الثروة… ولا على باقي قضايا الشعب.
وبما انهم ليسوا حقوقيين فإنهم لبسوا دمقراطيين بتاتا بل يستعملون آلية مصادرة الرأي الاخر وانتهاز الفرص والسطو على إرادة الاخر واستغلاله…
و كنموذج على اغتيال الديمقراطية في إطار الإتلاف المغربي لجمعيات حقوق الانسان ، فإن البيان الصادر عنه التضامن مع المتهم صرحت العديد من مكوناته الاساسية بانعدام العلم به وأخرى بعدم انتظار الموقف..
واغتيال الديمقراطية فرضته حالة الحماس الزائد والسرعة السياسية المأمور بها لإخراج الموقف في أقرب وقت والتعبئة له.
وهكذا يتبين ان هذه المجموعة لا يهمها السلوك الديمقراطي او الحقوقي بقدر ما مايهمها المصلحة المادية والسياسية الضيقة.
هذا السلوك يضرب الممارسة الحقوقية في مقتل ويشيع هذه الثقافة، ثقافة التهافت والمصلحة والبيع والشراء في حقوق الانسان وسحب الثقة من الممارسة الحقوقية وسقوط تأثيرها سواء في مواجهة الدولة او المجتمع.
خامسا:
ان القول ببراءة المتهم ليس بمنطق الفصل 1 من قانون المسطرة الجنائية ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته….) ولكن بمنطق الحسم النهائي ،وبمنطق ضرورة التحقيق مع المتهم في حالة سراح وإلا فهو خروج عن القانون وانصياعا لجهة ما، هو اتهام صريح لقاضي التحقيق بانعدام استقلاليته ،خاصة وان امر الاعتقال لم يبق له أي صلة بالنيابة العامة.هنا فقرار الاعتقال صادر عن قاضي التحقيق وليس النيابة العامة.
وهو كذلك اتهام قاضي التحقيق بأنه تلقى اوامرا بالاعتقال.
وهنا نتساءل عمن يمكن أن يكون قد أعطى الأوامر له. هل الوكيل العام للملك بالبيضاء. هل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء علما بأن قاضي التحقيق قانونيا مستقل بل ان وضعه اكبر من وضع مسؤول النيابة العامة (قاضي التحقيق الابتدائي ووكيل الملك او قاضي التحقيق الاستئنافي والوكيل العام للملك) .
هل يتجاوز الأمر الدار البيضاء؟كيف؟ وممن؟
نريد أن نفهم في هذه الحالة من أثر على قاضي التحقيق الاستئنافي
ام ان قاضي التحقيق كان مستقلا في قرار الاعتقال وانه مخطئ لسبب او لآخر (الخوف الذاتي او التوجه والقناعة الشخصية)
ومن له الحق في تخطيء قرار قاضي التحقيق قانونيا؟
انه الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف. وهل هي كذلك أُثر فيها مما ليس له الحق في التأثير.
ثم نتساءل ما هو الخيط الرفيع الذي تَحَكّم في الشرطة القضائية وفي النيابة العامة وفي قاضي التحقيق وفي الغرفة الجنحية؟
كان يجب توضيح الخروقات القانونية والحقوقي بدقة حقوقية شجاعة، خاصة ونحن في مرحلة تطبعها السرية.
ان دعم استقلال القضاء هو عملية مجتمعية سياسية كبرى تفتح النقاش على مصرعيه ومرتبط بالذمقراطية.
لقد سبق لقادة حزب العدالة والتنمية ان طعنوا في استقلالية قاضي التحقيق الذي تابع حامي الدين ، ولم يطعنوا في قاضي التحقيق الذي تابع الصحفي حميد المهدوي ولم تنهض المجموعة الهجينة لتنظيم حملة إطلاق السراح.
الانتقائية والحماس المتفرق هنا وهناك حسب المصلحة السياسية هي المعمول بها من طرف هذه الفرقة.
المتابعة الحقوقية لقرار الاعتقال يجب أن تضع الأصبع في الجرح.
كل هذا مع اعتبار ان هناك شكاية لمواطن لم يثبت لحد الان انه ضحية مشبوهة مدفوعة من جهة ما. وانها أولى بالتضامن كما هي التقاليد الحقوقية مع ضمان المحاكمة العادلة للمتهم.
سادسا:
الدولة المغربية محافظة ولازالت تعاقب المثليين قانونيا وتظطهدهم واقعيا ومجتمعيا، فكيف حدث هذه المرة؟ فهل غيرت مبادئ ها؟
برأيي يصعب ان تتحالف معهم في هذا الملف الذي لا يحتاج إلى مغامرة او تهور.
من الممكن أن نتصور الانتقام لو تم تأسيس المتابعة على الكتابة الصحفية او بسبب العمل الصحفي، لكن هذه الحالة شائكة شيئا ما. نفس الشيء قيل عن ملف بوعشرين وضحاياه.
نفس السيناريو يتكرر. غير أن هذه المرة فيها قاضي التحقيق، وليس النيابة العامة.
سابعا:
سليمان الريسوني حسب معلوماتي ناشط يساري اديولوجيا لكن سياسيا يخدم أجندات غير يسارية مثل خديجة الرياضي والمعطي منجب وحمودي عبد الله و آخرون.وفي المقابل يخدم أجندة الإسلام السياسي وحلفائه.
فمثلا خديجة الرياضي انتصبت بشكل حماسي لجهة بوعشرين وحامي الدين رغم ان جريمة حامي هي اغتيال يساري.
حمودي الانثروبولوجي الذي ينتصب دائما لنفس الجهة ( بوعشرين و الريسوني وو..) مستخدما حدسه فقط وليس أدوات التحليل العلمية..
اما المعطي منجب ومحمد رضى فلا حرج عليهما فقد رفع عنهما القلم.
كيف سقط سليمان الريسوني في مستنقع الإسلام السياسي.
في نظري سقط عن طريق العائلة والمصلحة المادية و"البوسط".
و أتساءل كما تساءلت في ملف بوعشرين، ماذا يكتب عن النظام كي يتدبر له مكيدة بهذا الشكل.
لماذا لم يتهموا الصحفي حميد المهدوي بتهمة بعيدة عن مجاله.
لماذا لم يتابع على المرابط بتهمة بعيدة عن مجاله.
لماذا لم يتابع شكيب الخياري بعيدا عما صرح به من فساد.
لماذا لم يتابع رشيد نيني بعيدا عن مجاله.
لماذا لم يتابع شحتان بعيدا عن مجاله.
لماذا لم يتابع على انوزلا بعيدا عن مجاله.
وهؤلاء كلهم اعتقلوا.
فمادام هناك مشتك، فلنلتزم بالمحاكمة العادلة وقواعدها إلى حين تبيان الخيط الأبيض من الازرق.
العديد من النشطاء الحقوقيين غير معروفين ولا نفوذ لهم، توبعوا واعتقلوا بتهم ذات صلة بكتاباتهم فتوبعوا بالسب والقذف والاهانة والتشهير. فلماذا لم يتابعوا ولو بمحاولة اغتصاب ولو عاملة جنس، ويؤدى لها فتصرح وتختفي. او إقحام أسمائهم في تصريحات مستهلكي المخدرات….
ان اساس التضامن التبريئي من هذه الناحية كذلك غير مجد.
ثامنا:
إن المشتكي محمد آدم لا تعتبره النيابة العامة أثناء التحقيق في شكايته شخصا مثليا ولا قاضي التحقيق. وإلا لتوبع هو كذلك بالشذوذ.
وضعية الملف ظاهريا (في غياب الوقائع لدينا ) ان شخصا مارس الجنس او حاول ذلك او هتك عرض شخص آخر دون رضاه.
لا يحضر عنصر المثلية ( المثلية: الرضائية الجنسية بين ذكرين) الا اذا كانت الوقائع تؤدي إلى الاتهام بالشذوذ الجنسي حسب القانون الجنائي المغربي.
وحالتنا هذه هي حالة شكاية شخص بشخص آخر دون وصف تمييزي لاحدهما.
في النهاية يجب انتظار قرار قاضي التحقيق.
ويبقى سليمان بريئا إلى آخر مرحلة من مراحل التقاضي.
ويبقى آدم ضحية ومطالبا بالحق المدني إلى أن تفصل آخر محكمة في متابعة الريسوني إن توبع اصلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.