ارتفاع نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بالمحاكم

أفاد التقرير السنوي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بأن نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بالمحاكم بلغت 101.02 بالمائة في 2019.
وأوضح التقرير السنوي أن مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم بلغ، في 2019، ثلاثة ملايين وسبعين ألف و717 قضية، فيما بلغ عدد المحكوم من القضايا ثلاثة ملايين و102 ألف و186 قضية، مبرزا أن نسبة المحكوم من المسجل خلال هذه السنة يقارب النسبة المسجلة برسم 2018، فيما تراجع مجموع القضايا المسجلة برسم الفترة نفسها بحوالي 3.5 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة ساهمت في إصدار مليون و355 ألف و597 حكم، ينضاف إليها عدد مهم من القضايا المدنية التي تتطلب ملتمسات من النيابة العامة أو تكون هي طرفا فيها، ملاحظا تراجع المخلف من القضايا المسجلة برسم 2018 خلال 2019 بنسبة تقارب 5.17 بالمائة، مما يعكس الجهد الذي تم بذله على مستوى إصدار أحكام بشأن مجموع القضايا المسجلة بنسبة تتجاوز 100 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغ مجموع الشكايات الرائجة بمختلف محاكم المملكة، خلال 2019، 622 ألفا و125 قضية، معظمها مسجلة بالمحاكم الابتدائية (96.5 بالمائة)، فيما تم تسجيل 3.5 بالمائة من الشكايات بمحاكم الاستئناف. كما عرف عدد الرائج من الشكايات ارتفاعا خلال 2019، بنسبة 17 بالمائة. أما العدد المسجل من الشكايات الجديدة على صعيد المحاكم الابتدائية برسم 2019، فقد عرف بدوره ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة مقارنة مع 2018.
وبلغ عدد الشكايات التي تمت تصفيتها في 2019، حسب التقرير، 466 ألفا و554 شكاية، بنسبة تصفية بلغت 75 بالمائة، وهو رقم أقل من نسبة تصفية الشكايات في 2018 (81.76 بالمائة)، وذلك على الرغم من أن عدد الشكايات التي تمت تصفيتها ارتفع مقارنة مع 2018.
وبخصوص وضعية تدبير المحاضر بالمحاكم الابتدائية، خلال 2019، فقد اتخذت النيابات العامة ما مجموعه مليون و476 ألف و560 إجراء في شأن المحاضر المحالة عليها، أي بنسبة إنجاز بلغت 98.08 بالمائة من المسجل، و86.58 بالمائة من الرائج، حيث تمثل المتابعة في حالة سراح أزيد من 56.22 بالمائة من مجموع الإجراءات المتخذة (830 ألف و148 محضر)، فيما تم إجراء المتابعة في حالة اعتقال في 77 ألف و956 محضر، بنسبة 5.27 بالمائة.
وبلغ مجموع عدد المحاضر التي توصلت بها النيابات العامة خلال 2019، مليونين و848 ألف و181 محضر، 62.36 بالمائة منها ورقية و37.64 بالمائة منها إلكترونية، كما بلغت نسبة المحاضر المتوصل بها لدى المحاكم الابتدائية 97.5 بالمائة، في مقابل 2.5 بالمائة لدى محاكم الاستئناف.
واستعرض التقرير أيضا وضعية تتبع وضعية الأشخاص المقدمين خلال 2019، إذ بلغ مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة 631 ألفا و31 شخص (زائد 6.35 بالمائة مقارنة مع 2018)، فيما بلغ عدد المعتقلين احتياطيا خلال 2019 ما مجموعه 107 آلاف و402 شخص، اعتقل من بينهم 82 ألفا و100 شخص من طرف النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و9065 شخصا من طرف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف. واعتقل قضاة التحقيق 16 ألفا و237 شخصا، لتبلغ نسبة الاعتقال الاحتياطي 17.2 بالمائة من مجموع الأشخاص المقدمين.
وبلغ عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية (بمن فيهم القاصرون المحتفظ بهم) الذين قدموا إلى النيابات العامة ما مجموعه 465 ألفا و622، تم تقديم 94 بالمائة منهم إلى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية.
وقد عالجت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية نسبة 94.43 بالمائة من مجموع الأشخاص المقدمين، بمعدل 832 شخصا مقدما لكل قاض من قضاة النيابة العامة بتلك المحاكم مقابل معدل 141 شخصا مقدما لكل قاض من قضاة النيابة العامة على مستوى محاكم الاستئناف، بنسبة 5.57 بالمائة من مجموع المقدمين.