قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، ادريس شرفي، إن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2013 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، بلغ 105 ألف و75 قضية من مجموع 147 ألف و234 قضية رائجة (104 ألف و582 قضية مسجلة خلال 2013، و42 ألف و652 قضية من مخلف سنة 2012). وأوضح شرفي، خلال افتتاح اول أمس الخميس للسنة القضائية 2014 لهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها، أن السنة الماضية عرفت، مقارنة مع سنة 2012، ارتفاعا في عدد القضايا المسجلة ب 3240 قضية، والقضايا المحكومة ب 7222 قضية، علما بأن عدد المستشارين والقضاة لا يتجاوز 84 مستشارا وقاضيا وهو عدد غير كاف بالمقارنة مع عدد القضايا المسجلة والرائجة سنويا. وأشار إلى أن المبالغ المستخلصة في مجال التنفيذ الزجري، بالنسبة للدائرة القضائية، بلغت خلال السنة الماضية ما مجموعه 8 ملايين و952 ألف و379 درهم، بينما بلغ عدد القضايا التي تم تنفيذها في مجال التنفيذ المدني 14 ألف و704 قضية من أصل 17 ألف و963 قضية مسجلة خلال السنة الماضية. وأكد أنه بالرغم من قلة العنصر البشري ومشكل التبليغ، استطاعت محاكم الدائرة القضائية أن تحقق هذه النتائج الايجابية بفضل المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين القضائيين والاداريين والمستشارين والقضاة وأطر وموظفي كتابتي الضبط والنيابة العامة ومساعدة هيئة الدفاع. وأبرز المسؤول ذاته مجموعة من الأهداف المتوخاة تحقيقها خلال السنة القضائية 2014 والمتمثلة على الخصوص في تقليص المخلف من الملفات الرائجة وتصفية القضايا المزمنة والاهتمام أكثر بقضايا المعتقلين الاحتياطيين وقضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى التدابير التي تم إقرارها لتحقيق هذه الأهداف. من جهته، توقف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، فيصل الادريسي، عند دور النيابة العامة بهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها في الميدان الزجري خلال السنة الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم تسجيل 27 ألف و90 شكاية أنجز منها 23 ألف و150 شكاية (نسبة 45ر85 في المائة)، و46 ألف و832 محضرا منها 40 ألف و779 محضر تم إنجازه (87 في المائة). وأضاف أنه تم أيضا في هذا الجانب، تسجيل 43 ألف و444 قضية زجرية أنجز منها 43 ألف و70 قضية (نسبة 13ر99 في المائة)، في الوقت الذي تم في إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي تقديم أمام النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بوجدة 29 ألف و896 معتقلا أحيل منهم 5300 في حالة اعتقال على المحكمة (72ر17 في المائة). وأوضح أنه مقارنة مع إحصائيات السنة القضائية 2012، سجل ارتفاع في عدد الشكايات المسجلة خلال السنة الماضية بنسبة 17 في المائة، والمحاضر بنسبة 28ر13 في المائة، بالإضافة إلى المطالبات بإجراء تحقيق بنسبة 3 في المائة، والأشخاص المقدمين بنسبة 40ر6 في المائة.
