إقليم الحوز: استمرار عملية جرد وإحصاء المباني المتضررة

في إطار التنزيل الفعلي لمخطط إعادة التأهيل والإعمار الذي أقره جلالة الملك والذي يهدف إلى إعادة بناء المساكن المتضررة وتنمية المنطقة وتأهيلها، بما يعزز البنى التحتية ويرفع من جودة الخدمات العمومية، باشرت اللجان المحلية المحلية منذ يوم الإثنين 18 شتنبر الجاري زيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة لتحديد وحصر السكان المتضررين.
وتزامنا مع إعطاء الانطلاقة لهذه الزيارات الميدانية، أكد رئيس الحكومة على أن عمل اللجان التقنية المتواجدة في الميدان سيشكل أرضية مهمة لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية. حيث تعمل اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من زلزال الحوز على تسخير جميع الآليات الكفيلة بالتنزيل المثالي لهذا البرنامج الاستعجالي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، بالسرعة والنجاعة اللازمتين.
وقد شهدت جماعة أمزميز انطلاق عملية الإحصاء من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والجماعة الترابية أمزميز، وقسم التعمير بإقليم الحوز، والوكالة الحضرية بمراكش، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، والوقاية المدنية، والدرك الملكي والمجتمع المدني. وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشار عبد الكبير بوجاد، مهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إلى أن هذه المعاينات الميدانية تهدف إلى الخروج بخلاصات حول ما إذا كانت البنايات تحتاج إلى الهدم أو الإصلاح أو التدعيم، ومدى خطورتها على الطرقات العمومية والسكان المجاورين.
كما تواصل اللجان التقنية المختلطة عملها بإقليم الحوز لتحديد درجة الأضرار التي لحقت المباني جراء الزلزال، وفي تصريح صحفي، أوضح محمد الكنوني، عضو لجنة إحصاء وتشخيص البنايات المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز، أن اللجنة تقوم بجرد ومعاينة الأضرار وتحرير تقرير يرصد نوعيتها وخطورتها، ضمن مرافقتها للمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
هذا وتتم هذه العملية في حرص تام على التواصل مع الساكنة المتضررة، التي عبرت عن ارتياحها لهذه المبادرة وامتنانها للعطف الذي أبداه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة المناطق المتضررة، مشيدة بالجهود المبذولة من طرف السلطات والجهات المعنية لتنزيل هذه العملية.
- Advertisement -
وجدير بالذكر أن هذا البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء والتكفل بالمتضررين من الزلزال، الذي تسطره تعليمات ملكية سامية، جاء امتدادا للتدابير التي أمر جلالة الملك بتنزيلها من أجل تعبئة كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة من أجل توفير الدعم للأسر والأفراد المتضررين، وتأهيل المناطق المتضررة بشكل يأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، ضمن برنامج مدروس، مندمج، وطموح.