تعرف هذه السنة شحا في التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء في المغرب، حيث أنها تندر بموسم فلاحي صعب وتزيد من حدته بروز مؤشرات سلبية بخصوص الموارد المائية، ويرجع هذا التأخر في التساقطات المطرية إلى الأحوال المناخية والجوية غير المواتية والمضطربة جدا. ويرجح كثيرا أن تلقي ندرة التساقطات بظلالها على نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة، وهو ما يبعث الخوف في صفوف الفلاحين بمختلف جهات المغرب من تداعيات تأخر التساقطات المطرية، التي ستضعف المحاصيل الزراعية وكذا المنتوجات الفلاحية وتربية المواشي، مما سيؤثر سلبا على حجم الإنتاج وسيجعل المملكة أكتر اعتمادا على الواردات. وفي هذا الموضوع قال بنرامل مصطفى خبير بيئي ورئيس جمعية المنارات الايكولوجية من أجل التنمية والمناخ، في تصريح لجريدة "المغرب 24″، إن تأخر التساقطات هذه السنة كانت منتظرة نتيجة ما يعرفه العالم من تغير في المناخ وخصوصا ظاهرة النينيو التي بدأت حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم 4 دجنبر، وكانت تبعاتها ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وتابع المتحدث، لقد كان من المنتظر أن تكون هناك اضطرابات في الفصول السنوية لسنة 2023/2024 بسبب تأخر التساقطات، وارتفاع درجة الحرارة وكذلك ظهور الفيضانات خلال فصل الشتاء مع عواصف مضطربة أحيانا وبالتالي هكذا ستكون الأجواء طيلة السنة مما سيربك الموسم الزراعي والفلاحي على العموم. وأكد مصطفى بنرامل، أنه من المنتظر أن تبقى هذه الظاهرة مستمرة الى حدود أواخر فصل الربيع مما ينبأ أن هذه السنة ستكون سنة استثنائية، ويمكن أن نصفها بأن تكون سنة جفاف أوسنة ركود في المجال الزراعي والاقتصادي وهنا يجب على الوزارة المعنية بالقطاع الفلاحي أن تتخذ الإجراءات المناسبة لدعم الفلاح سواء الذي يتوفر على أراضي تسقى بواسطة المياه السطحية أو الجوفية، ويجب كذلك دعمه باستشارة فلاحية وزراعية من أجل تدبير عقلاني لتلك المياه والاعتماد على عقلنة استعمال المبيدات الكيماوية لكي يكون مردود أرضه مردودا جيدا ومحصوله دو جودة عالية. وذكر الخبير البيئي، أنه سيكون هناك انخفاض في عرض المنتوجات الزراعية نتيجة اقتصارها على بعض المناطق هي عبارة عن أراضي مسقية او اراضي تحت البيوت المغطاة وهذا سيزيد من الطلب على المواد الغذائية وسيكون عجز في هذا المجال مما سيؤدي إلى ارتفاع اسعار هده المنتوجات الزراعية في ظل ان هذه المنتوجات لا يستوردها المغرب حسب أجندات مواد استيراده من الدول الاخرى وأن تستوردها ستكون تكلفتها غالية مما يجعلها مكلفة للمواطن المغربي الذي يعيش اصلا ركودا اقتصاديا وعجزا من حيث موارده المائية تابعوا آخر الأخبار عبر Google News