تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030

تشهد الكرة الإسبانية عاصفة غير مسبوقة من التحقيقات والتجاذبات السياسية، في وقت حساس تستعد فيه البلاد لاستضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم: كأس العالم 2030، بالشراكة مع المغرب والبرتغال.
ففي تطور مثير، داهمت قوات الحرس المدني الإسباني مقر الاتحاد المحلي لكرة القدم وعددا من منازل مسؤولين سابقين، على خلفية شبهات فساد مالي تتعلق بعقود وعمولات مشبوهة تم توقيعها خلال فترة رئاسة لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد.
التحقيقات لا تزال جارية، ما يلقي بظلال من الشك على الشفافية داخل أروقة كرة القدم الإسبانية.
لكن الفساد ليس التحدي الوحيد الذي يواجه ملف الترشيح. فبعد تولي رافاييل لوزان رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ظهرت مؤشرات على صراع سياسي محتدم بين الحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي، والاتحاد الجديد المحسوب على المعارضة.
لوزان سارع إلى إقالة شخصيات من لجنة تنظيم كأس العالم وعوّضهم بموالين له، في تحرك اعتبرته الحكومة خطوة مقلقة قد تؤثر على التزامات البلاد تجاه الفيفا.
رد الحكومة لم يتأخر، حيث أعلنت تشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنظيم المونديال، ما دفع الفيفا إلى التذكير بأن التدخل السياسي في شؤون الاتحادات يخالف قواعدها الصارمة، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات أو حتى سحب ملف التنظيم.
الأزمة لم تتوقف عند حدود السياسة والفساد، بل امتدت إلى قضية الملاعب. فقد أثير الكثير من الجدل بعد غياب ملعب "ميتروبوليتانو" – معقل أتلتيكو مدريد – من الملصقات الترويجية للمونديال، وسط أنباء عن انسحاب النادي من استضافة المباريات لرغبته في استغلال الملعب صيفا لأغراض تجارية، مثل الحفلات الموسيقية.
مصادر إعلامية رجّحت تعويض هذا الملعب بملعب "ميستايا الجديد" في فالنسيا، لكن القضية زادت تعقيداً بعد استقالة ماريا تاتو، رئيسة لجنة اختيار الملاعب، في ظل شبهات تتعلق بإساءة استخدام معايير التصنيف والاختيار، ما استدعى تدخل الفيفا ومطالبته بتفسيرات واضحة.
كل هذه العوامل من الفساد المالي، إلى الصراعات السياسية، وانسحاب محتمل لملاعب رئيسية تجعل من استمرارية إسبانيا في ملف تنظيم مونديال 2030 محل تساؤل.
الفيفا تتابع الوضع عن كثب، وقد تلجأ إلى فرض تغييرات جوهرية، أو إعادة تقييم الملف بالكامل إذا لم يتم احتواء الأزمات وتقديم ضمانات واضحة بالامتثال للمعايير.