الأمن الوطني يحتفل ب 69 سنة من العطاء والتحديث المستمر

تخلد أسرة الأمن الوطني يوم الجمعة 16 ماي، الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها، في محطة سنوية تجسد ارتباط هذا الجهاز الحيوي بمسؤوليته في حماية الأمن العام وضمان سلامة المواطنين، كما تتيح الفرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات في مسار التحديث وتطوير الأداء الأمني.
ويعد هذا الموعد السنوي مناسبة لتسليط الضوء على التحولات العميقة التي عرفها جهاز الأمن الوطني، سواء على مستوى البنيات التحتية، أو التكوين، أو الخدمات الموجهة للمرتفقين.
وشهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في طرق العمل، من خلال تعزيز الحضور الميداني، وتكريس مفهوم شرطة القرب، واعتماد مقاربات تشاركية ترتكز على خدمة المواطن.
ومن أبرز ملامح هذا التحول، إطلاق بوابة "E-Police" التي تقدم خدمات رقمية شرطية للمواطنين ضمن فضاء تفاعلي يراعي سهولة الاستخدام وحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب تعزيز فرق التدخل بمجموعة من المعدات الحديثة، منها سيارات ودراجات نارية وأسلحة غير قاتلة، بالإضافة إلى فرق الكلاب المدربة.
كما تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل استراتيجيتها الأمنية للفترة 2022-2026، التي تركز على محاربة الجريمة، وتحديث الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية، بما فيها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خاصة في القضايا المعقدة.
وفي إطار تحسين التغطية الأمنية، تم إحداث 19 مرفقا أمنيا جديدا سنة 2024، فيما تم تجنيد 80 وحدة متنقلة لتسهيل ولوج المواطنين في المناطق النائية إلى خدمات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث استفاد أكثر من 130 ألف مواطن من هذه العملية.
وعلى مستوى الرعاية الاجتماعية، استفاد المئات من موظفي الأمن وأسرهم من مساعدات مالية وخدمات اجتماعية قدمتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، تكريما لتضحياتهم خاصة في حالات الإصابة أو المرض.
كما شهد العام الجاري تعزيز قدرات الشرطة الرياضية، تمهيدا للاستحقاقات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، من خلال دعم الفرق المختصة وتجهيزها بوسائل لوجستية متطورة.
وعلى الصعيد الدولي، حصد المغرب اعترافا جديدا بفعالية نموذجه الأمني، من خلال انتخاب ممثل مديرية الأمن الوطني نائبا لرئيس "الأنتربول" عن إفريقيا، في الدورة 92 للجمعية العامة للمنظمة.
ويواصل جهاز الأمن الوطني ترسيخ صورته كمؤسسة منفتحة على التحديات الجديدة، ساعية إلى تحديث أدواتها وآليات اشتغالها، في إطار احترام حقوق الإنسان، وبما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسة الشرطة.