تساؤلات حول فاعلية إجراءات مكافحة الغش بعد تداول صور امتحانات الباكالوريا على الإنترنت

رغم الإجراءات الأمنية الصارمة المعلنة من طرف الجهات المعنية، شهد اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بالمغرب تداول صور لأسئلة الامتحانات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أعاد الجدل حول فعالية الوسائل المعتمدة للحد من ظاهرة الغش وتسريب المواضيع.
الاختبارات انطلقت صباح اليوم الخميس عبر مختلف أقاليم المملكة، وسط مراقبة مشددة شاركت فيها أطقم تربوية وأمنية وإدارية، بهدف ضمان مرور هذا الاستحقاق الوطني في ظروف سليمة، وتم اعتماد أجهزة التفتيش الإلكترونية لرصد الهواتف والأدوات التي قد تستعمل في الغش، مع تنقل فرق خاصة بين مراكز الامتحان لرصد أي خروقات.
إلا أن منصات مثل فيسبوك وواتساب شهدت انتشارا لصور من بعض أوراق الامتحان، خاصة في مادة اللغة العربية لمسلك الآداب، ما أثار الشكوك حول وجود اختراقات رغم كل الاحتياطات، وانتشرت تعليقات على هذه الصفحات تظهر استعدادات البعض للغش، بل وظهرت عروض "مدفوعة" للحصول على الأجوبة.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار وجود قنوات غير رسمية تنشط داخل هذا المجال، مستغلة الفضاء الرقمي لتسهيل عمليات الغش، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن آليات الرقابة وتطورها لمواكبة التحديات الرقمية.
من جهتها، تؤكد الجهات المسؤولة أن الإجراءات المفعلة ليست طارئة أو مستحدثة، بل تعد استمرارية لخطة تأمين الامتحانات التي جرى العمل بها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على التنسيق الوطني والمحلي، ومتابعة دقيقة لما يتداول عبر الإنترنت من خلال لجان مختصة.
في المقابل، توضح المصادر أن ما يتم تداوله بعد انطلاق الامتحان لا يعتبر تسريبات بالمعنى القانوني، إذ يشترط القانون أن يكون النشر قد تم قبل فتح الأظرفة ليصنف كجريمة تسريب.
ويجرم القانون المغربي المتورطين في الغش، حيث ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامات مالية قد تتجاوز 20 ألف درهم، حسب طبيعة المخالفة.
ومع كل دورة امتحانية، يبدو أن التكنولوجيا تفرض نفسها طرفا جديدا في معادلة المراقبة، ما يطرح ضرورة تطوير أدوات الرصد والمساءلة لتكون بمستوى تحديات العصر الرقمي.
شاركها. واتساب فيسبوك تويتر Copy Link تيلقرام