مجلس المنافسة يؤاخذ شركة "غلوفو"

خلص مجلس المنافسة، بعد إنجاز إجراءات التحقيق والبحث من طرف مصالح المختصة، إلى وجود ممارسات محتملة منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بعد رصده مؤشرات وأدلة تفيد بارتكاب شركة "غلوفو"، الرائدة في خدمات التوصيل، أفعالا منافية لقواعد المنافسة.
وأفاد المقرر العام للمجلس، في بلاغ صادر عنه للمناسبة، ارتباط الممارسات المنافسة لقواعد المنافسة المرصودة من قبل المراقبين بالاستغلال التعسفي للوضعية المهيمنة في السوق من قبل شركة "غلوفو"، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها الشركاء التجاريون، وفرض أسعار منخفضة بصورة تعسفية، مؤكدا أن تبليغ المؤاخذات المذكورة إلى الشركة يعد بدايةً لانطلاق المسطرة الحضورية، بما يضمن لها ممارسة حقوق الدفاع المكفولة قانونا.
وكشف البلاغ، الذي اطلعت عليه هسبريس، عن ارتباط تبليغ مجلس المنافسة مؤاخذاته بشأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المنصات الرقمية الخاصة بطلب وتوصيل الوجبات لشركة "غلوفو" بتفعيل أحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرا إلى تفعيله اختصاصاته في هذا الملف، المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث بادر بمقتضى قراره عدد 20/ق/2024 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2024 بفتح تحقيق حول وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في السوق المشار إليها.
تجدر الإشارة إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يعد حكما نهائيا، إذ يبقى القرار النهائي من اختصاص مجلس المنافسة، بصفته هيئة تداولية، بعد استكمال المسطرة الحضورية، واحترام حقوق الدفاع، وعقد جلسة مناقشة وتداول في الملف.
من جهتها أجرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة في أكتوبر الماضي زيارة فجائية وللحجز بمقر شركة "غلوفو"، بعد الاشتباه في ارتكابها ممارسات منافية للمنافسة في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب، إذ أوضح المجلس حينها أن الزيارة كانت بترخيص من وكيل الملك، التابعة فضاءات الشركة التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه.
وأشار المجلس حينها إلى أن إنجاز الزيارة الفجائية لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها، إذ تبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.
وكانت هسبريس ذكرت نقلا عن مصادرها الخاصة أن مفتشين من مجلس المنافسة حلوا بمقر شركة "غلوفو"، المتخصصة في خدمات التوصيل السريعة، الموجود في القطب المالي بالدار البيضاء، وذلك في سياق تحقيق موسع بشأن معطيات واردة ضد الشركة ضمن شكاية رفعتها شركة "أورا" Ora المنافسة، المطورة لتطبيق خدمات توصيل الوجبات السريعة "كوول" Kooul، وحملت اتهامات بشبهات التورط في ممارسات منافية للمنافسة، من خلال فرض شروط تقييدية على المطاعم.