قررت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعليق العضوية المؤسسية للجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، على خلفية الجدل الذي أثير بشأن مشاركتها في المنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع، المنعقد مؤخرا في الرباط. وجاء هذا القرار عقب حملة احتجاج واسعة قادها أكاديميون مغاربة وجمعيات مدنية، اعتبرت مشاركة مؤسسات إسرائيلية في هذا الحدث العلمي "تطبيعا مع سياسات الاحتلال" و"تغاضيا عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة". وأوضحت الجمعية الدولية، في بيان رسمي، أن القرار يأتي في سياق موقفها المعلن ضد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى غياب موقف واضح من قبل الجمعية الإسرائيلية يدين الأوضاع الإنسانية في غزة، ما اعتبرته سببا كافيا لتعليق علاقتها المؤسسية معها. وقد أثار هذا الملف جدلا واسعا داخل الأوساط الأكاديمية المغربية، حيث عبر عدد من الباحثين في علم الاجتماع عن رفضهم استقبال ممثلين عن مؤسسات إسرائيلية في فعاليات علمية تنظم بالمغرب، على خلفية ما وصفوه ب"تورط تلك المؤسسات في دعم سياسات الاحتلال والاستيطان". وفي السياق ذاته، أصدرت عدة هيئات مغربية، من بينها "الهيئة المغربية للسوسيولوجيا" و"الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، بيانات تدعو إلى احترام معايير المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات المرتبطة بالاحتلال، محذرة من تحويل الجامعات المغربية إلى منصات لتبييض جرائم الحرب. كما انتقد بعض الأكاديميين ما اعتبروه "ازدواجية في المعايير"، مشيرين إلى أن الجمعية الدولية نفسها سبق أن جمدت عضوية الجمعية الروسية للسوسيولوجيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، بينما تأخرت في اتخاذ موقف مماثل تجاه الحالة الفلسطينية. بينما عبر آخرون عن تخوفهم من خلط المواقف السياسية بالعمل الأكاديمي، داعين إلى التمسك بالحياد العلمي، وفتح المجال أمام الحوار وتبادل وجهات النظر، دون المساس بالقيم الإنسانية الأساسية أو الترويج لخطابات تبرر العنف والاحتلال.