وزارة التشغيل تطلق نظاما جديدا لصرف منح التكوين المهني

أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يوم الأربعاء بمقر مديرية الشغل في الرباط، عن اعتماد نظام رقمي حديث لتدبير منح متدربي التكوين المهني، يهدف إلى معالجة مشكل التأخر الذي كان يطبع عملية صرف هذه المنح في السنوات الماضية.
وقد جرى توقيع اتفاقية شراكة بهذا الخصوص بين الوزير يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية ل"البريد بنك"، ويرتقب أن يتيح هذا النظام الجديد تحويل المنح بسرعة وشفافية وأمان أكبر.
الاتفاقية تنص على توفير عرض بنكي مجاني للمتدربين من خلال "البريد بنك"، يشمل فتح حساب دون مصاريف اشتراك، بطاقة بنكية دولية، خدمات رقمية عن بعد، فضلا عن مزايا إضافية.
وفي كلمته، شدد الوزير السكوري على أن هذه الخطوة ليست شكلية، بل ثمرة عمل انطلق من إعداد مرسوم قانوني خاص بتنظيم صرف المنح.
وأوضح أن المتدربين يفترض أن يتوصلوا بالمنحة في ثلاثة أشطر: أكتوبر، فبراير وماي، إلا أن غياب نظام معلوماتي موحد كان يؤدي إلى تأخيرها إلى مارس أو أبريل في أحسن الأحوال.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الاتفاقية الجديدة ستمكن لأول مرة من احترام الآجال المحددة قانونيا، مبرزا أن عدد المستفيدين ارتفع بشكل لافت من 9 آلاف سنة 2017 إلى 35 ألفا خلال الموسم 2025/2026، بميزانية وصلت إلى 150 مليون درهم، كما لفت إلى أن اختيار "البريد بنك" يعود إلى توفره على شبكة واسعة من الوكالات تغطي مختلف مناطق المغرب.
من جهته، أكد الأمين النجار أن البنك سيضع خبرته وتجربته في خدمة المتدربين، على غرار ما يقوم به مع مئات الآلاف من طلبة التعليم العالي عبر بطاقة "منحتي"، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على صرف المنح فقط، بل يشمل إدماج الشباب في الدورة المالية والاقتصادية عبر حلول بنكية حديثة.
أما الوزير المنتدب فوزي لقجع، فاعتبر أن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة لدعم فئة واسعة من الشباب وتمكينها من استكمال مسارها التكويني في ظروف جيدة، مشددا على أن التكوين المهني يشكل ركيزة أساسية في إنجاح المشاريع التنموية التي يشهدها المغرب، انسجاما مع التوجيهات الملكية.