بلاوي يوجه الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالحد من برقيات البحث وحماية حرية الأفراد

وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بعدم إصدار برقيات البحث إلا عند الضرورة وتوافر الأسباب القانونية المبررة، مع ضرورة مراجعتها بشكل دوري وإلغاء البرقيات المتقادم منها أو غير المبررة قانونيا، وذلك في إطار حماية حرية الأفراد وصون حقوقهم.
وأوضح بلاوي، في دورية حديثة موجهة إلى المسؤولين القضائيين حول مراجعة برقيات البحث، أن هذه البرقيات تعمم على كامل التراب الوطني ويستمر سريانها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، ما يجعلها إجراء مؤثرا بشكل مباشر على حرية الأفراد ويعرضهم للإيقاف المحتمل، بما قد يؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية والعائلية.
وأشار إلى أن طبيعة برقية البحث تجعل من الضروري التعامل معها كإجراء استثنائي، مؤكدا أنه يجب إصدارها فقط عند وجود ضرورة قانونية واضحة، تماشيا مع سياسة النيابة العامة التي تولي حماية حرية الأفراد أولوية ضمن توجهاتها الجنائية.
وأشار بلاوي إلى أن توجيهاته هذه ليست جديدة، إذ سبق أن دعت إليها رئاسة النيابة العامة في دورية سابقة عام 2021، حيث تم التأكيد على ضرورة التحقق من الأسباب القانونية قبل إصدار أي برقية بحث، ومراجعة البرقيات الجارية بشكل دوري للتأكد من استمرار الحاجة إليها.
كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف المسؤولين القضائيين في تطبيق هذه التعليمات، والتي أسفرت عن إلغاء عدد كبير من البرقيات لأسباب تتعلق بالتقادم أو لغياب المبررات القانونية.
وأكد بلاوي أن الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، الذي أعدته النيابة العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، يتضمن ضوابط واضحة لإصدار وإلغاء برقيات البحث، منها ضرورة توفر الأدلة الكافية على ارتكاب الفعل الجرمي، ومراجعة اللوائح بشكل دوري، وإلغاء البرقيات تلقائيا عند تقديم الشخص أمام النيابة أو إحالة الملف إلى القضاء.
واختتم توجيهاته بالتأكيد على الاستمرار في مراجعة البرقيات وإلغائها عند استيفاء شروط التقادم أو انتهاء أسباب إصدارها، والتنسيق مع الشرطة القضائية لتحيين القوائم والتأكد من قانونية استمرار أي برقية.