المغرب يرفع العبء الضريبي عن المتقاعدين بحلول 2026

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع قانون مالية 2025 يتضمن خطوة مهمة لدعم المتقاعدين من خلال إعفاء تدريجي للمعاشات الممنوحة من أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل، بحيث يتوقع بلوغ الإعفاء الكامل ابتداء من يناير 2026.
وتشمل المرحلة الأولى خصم 50% من الضريبة المستحقة ابتداءً من يناير 2025، بتكلفة سنوية تصل إلى حوالي 1,2 مليار درهم، ويستفيد من هذا الإجراء أكثر من 750 ألف متقاعد ومتقاعدة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على تعزيز دعم المتقاعدين عبر رفع نسب الإعفاء الضريبي على المعاشات ومراجعة قيمتها الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث شهدت المعاشات زيادة بنسبة 5% في 2022 مع حد أدنى للزيادة قدره 100 درهم بأثر رجعي منذ 2020، ما ساهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.
كما أشارت فتاح إلى أن المرسوم رقم 2.25.265 يتيح للأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد بين يناير 2023 والمتوفرين على تغطية تتراوح بين 1320 و3240 يوما، الاستفادة من راتب الشيخوخة، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال العقد المقبل إلى أكثر من 200 ألف شخص بكلفة إضافية تقارب 10 مليارات درهم، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع الحماية الاجتماعية وتغطية شريحة أوسع من المتقاعدين.
وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بشكل شامل، تعمل الحكومة كذلك على توحيد تدبير أنظمة التغطية الصحية الإجبارية عبر مشروع القانون 54.23 المكمل للقانون 65.00، الهادف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، تبسيط المساطر، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استفادة أفضل للمواطنين من الخدمات الصحية.