شبح التهميش يلاحق المتقاعدين.. والحكومة تعلن مراجعة إعفاءات ضريبة الدخل بخصم 70%

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، مراجعة نسبة الاعفاءات المتعلقة بالضريبة عن الدخل المطبقة على المعاشات، والتي توفر للمتقاعدين خصماً يصل إلى 70% قبل تطبيق الضريبة، مما يساهم في تحسين دخلهم.
وأضافت نادية فتاح عن جوابها عن سؤال كتابي تم طرحه من قبل النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نادية بزندفة، أن الحكومة قامت بتحديد الحد الأدنى للمعاشات، ليصل إلى 1000 درهم شهريًا بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1500 درهم لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، أشارت الوزيرة إلى الزيادة التي تم إقرارها في سنة 2022 لمعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم وبأثر رجعي ابتداءً من يناير 2020.
وشددت المتحدثة على التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين، سواء في القطاعين العام أو الخاص، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام جوابها، أكدت الوزيرة على أهمية الجهود المشتركة من مختلف الفاعلين لإصلاح نظام التقاعد، بما يضمن إقامة منظومة عادلة ومستدامة، تساهم في تحسين دخل المتقاعدين وتعميم التقاعد بحلول سنة 2025، كما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
أشار المعطيات المتوفرة إلى أن أكثر من 700 ألف متقاعد يعانون من أوضاع معيشية صعبة للغاية بسبب عدم كفاية معاشاتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
هذا، ويكتفي أكثر من نصف المتقاعدين (60%) بمعاش شهري لا يتعدى 1500 درهم، في حين أن 40% منهم محرومون تمامًا من أي دخل تقاعدي بسبب عدم استيفائهم للشروط المطلوبة، وفقا رئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، بوشعيب معلوم.
جدير بالذكر أن الاتحاد المغربي للشغل، وسبق أن طالب الحكومة بزيادة عاجلة في المعاشات التقاعدية بمقدار 1500 درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3129 درهم، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور، كما استنكر الاتحاد مماطلة الحكومة في إلغاء سقف 3240 يوماً المطلوب للاستفادة من المعاش التقاعدي، وطالب بخفضه إلى 1320 يوماً لضمان حقوق جميع المتقاعدين.
وللإشارة فإن المتقاعدون المغاربة يعانون من أزمة معيشية خانقة، حيث لا تكفي المعاشات التي يتقاضونها لتغطية نفقاتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية، أضحى يجد المتقاعدون صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء وسكن، ما يزيد من معاناتهم ويجعلهم غير قادرين على العيش بكرامة.