تفاصيل الزيادة في الأجور للقطاعي العام والخاص

وفي التفاصيل، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بالمغرب، أعلنت الحكومة عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تهدف إلى تحسين دخل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك بكلفة إجمالية تُقدّر ب45.7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
الزيادة في الأجور للقطاع العام بنسبة 50%
أفادت رئاسة الحكومة أن الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام سيرتفع من 3000 درهم إلى 4500 درهم، مسجلًا زيادة غير مسبوقة بنسبة 50% في ظرف خمس سنوات.
متوسط الأجور يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف درهم
ضمن نفس السياق، كشفت الحكومة أن متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام سيصل إلى 10.100 درهم في أفق 2026، بعدما كان 8.237 درهم سنة 2021، بفضل الزيادات المقررة وتحسين الوضعية المالية في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة والتعليم العالي.
تحسين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (SMIG وSMAG)
أُقرّت زيادات ملموسة في الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص، حيث ارتفع SMIG (القطاعات غير الفلاحية) بنسبة 15% ليصل إلى 3.046,77 درهم صافية شهريًا، بينما ارتفع SMAG (القطاع الفلاحي) بنسبة 20% ليبلغ 2.255,27 درهم.
كما سيتم تنفيذ زيادات إضافية بنسبة 5% على SMIG وSMAG خلال شهري يناير وأبريل 2026 على التوالي.
إصلاح جذري في نظام معاش التقاعد
أعلنت الحكومة عن تخفيض عدد أيام التأمين المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يومًا فقط، بأثر رجعي يشمل من بلغ سن التقاعد ابتداء من 1 يناير 2023.
أما الذين لم يستوفوا هذا الحد، فسيُتاح لهم أو لذويهم استرجاع مساهمات المشغل والأجير.
مراجعة الضريبة على الدخل لصالح الأجراء
ابتداء من يناير 2025، ستُطبّق مراجعة شاملة للضريبة على الدخل، ستمكّن العاملين في القطاعين العام والخاص من زيادة تفوق 400 درهم شهريًا في دخلهم، وهو إجراء تقدر كلفته ب6 مليارات درهم سنويًا.