بنك المغرب أمام ترجيحات بالإبقاء على سعر الفائدة رغم ضغوط الخفض

أفادت توقعات 51 في المائة من المستثمرين الماليين الذين شملهم استطلاع أجراه مركز "التجاري غلوبال ريسيرش" بأنه من المرتقب أن ي بقي مجلس بنك المغرب، الذي سيعقد الثلاثاء المقبل اجتماعه الفصلي الثالث، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وأوضح مركز الأبحاث في تقريره الأخير " Research Report – Strategy" أنه : "خلال استطلاعنا الأخير لشهر شتنبر 2025، حص لنا توقعات المستثمرين الماليين بشأن تطور سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وذلك على هامش اجتماعه الثالث للسياسة النقدية في 23 شتنبر 2025.
وقد شمل هذا الاستطلاع عينة مكونة من 45 فاعلا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالي. وأظهرت نتائجه انقسام آراء السوق مع ميله بشكل طفيف إلى استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب".
وفقا للمصدر ذاته، وبناء على الإجابات التي تم الحصول عليها، بلغت احتمالية الإبقاء على الوضع القائم 51 في المائة في هذا الإصدار، مقابل 43 في المائة لاحتمال خفض بمقدار 25 نقطة أساس، و2 في المائة لاحتمالية خفض بمقدار 50 نقطة أساس 2 في المائة.
وعند تحليل الإجابات حسب فئة المستثمرين، سجل المركز أن المستثمرين المؤسساتيين المحليين يمنحون احتمالا بنسبة 65 في المائة لسيناريو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مقابل 35 في المائة لاحتمال خفض ب 25 نقطة أساس.
أما الفاعلون المرجعيون، في عطون احتمالا ب 58 في المائة لسيناريو الإبقاء على الوضع القائم، مقابل 22 في المائة لاحتمال خفض ب 25 نقطة أساس.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، فهم شبه مجمعين على سيناريو خفض ب 25 نقطة أساس بنسبة 86 في المائة، مقابل 14 في المائة لسيناريو الإبقاء على الوضع القائم.
وفيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، فقد قد روا احتمال الإبقاء على الوضع القائم عند 36 في المائة، مقابل 64 في المائة لاحتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي ب 25 نقطة أساس.