في صباح اليوم الاثنين، شهد مطار القاهرة الدولي واقعة أثارت اهتمام الإعلام والجمهور على حد سواء، بعد أن تم توقيف المطربة المصرية بوسي أثناء محاولتها مغادرة البلاد، وذلك على خلفية عدة أحكام قضائية صدرت ضدها بخصوص شيكات بدون رصيد. وكشف مصدر أمني أن اسم بوسي أُدرج ضمن قوائم الممنوعين من السفر، ما أدى إلى التحفظ عليها فور إنهاء إجراءات السفر، وإخطار النيابة العامة التي باشرت مباشرة متابعة القضية، قبل أن تغادر المطار بصحبة رجال الأمن. ويذكر أن مسيرة بوسي الفنية الطويلة كانت حافلة بالنجاحات، فقد بدأت مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي كمطربة شعبية، قبل أن تنتقل إلى تسجيل الألبومات الموسيقية التي حققت انتشارا واسعا. وتوسعت شهرتها لاحقا لتشمل تترات المسلسلات التلفزيونية ومشاركات في أعمال سينمائية ودرامية، ما جعلها واحدة من أبرز الأسماء الفنية في مصر والعالم العربي. غير أن النجاحات الفنية لم تكن خالية من الأزمات الشخصية والقضايا القضائية، فقد تصدرت حياتها الخاصة الصحف مرات عديدة بسبب خلافاتها العائلية مع والدها الراحل وأزواجها السابقين، بينهم مدير أعمالها ومصفف الشعر هشام ربيع. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت النزاعات القانونية على خلفية شيكات بدون رصيد، لتتوج اليوم بإجراءات رسمية منعا لسفرها وتوقيفها في المطار، وهو ما أعادها إلى دائرة الضوء، لكن هذه المرة من منظور مختلف كليا. الحادثة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر بعض المتابعين عن تضامنهم مع الفنانة، معتبرين أن الأمور قد تخرج عن نطاقها القانوني، بينما رأى آخرون أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، وأن الالتزام بالمسؤولية المالية هو أساس لأي تعامل مهني أو شخصي. وبهذا التوقيف، تواجه بوسي مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، قد تؤثر على مسيرتها الفنية وسمعتها العامة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمراجعة تعامل الفنانين مع الالتزامات القانونية، وضمان ألا تتحول حياتهم الشخصية إلى أزمات عامة تؤثر على جمهورهم وأعمالهم المستقبلية.