اختلالات تدفع الداخلية إلى مراجعة اتفاقيات الجماعات

أفادت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بضرورة التدقيق في الاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعات الترابية، وكذا تلك المقرر عرضها ضمن دورات أكتوبر المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل ملاحظات جوهرية مرتبطة بضعف الصياغة القانونية وتعثر التنفيذ.
وبحسب نفس المصادر، فقد طالبت المصالح المركزية بإخضاع آلاف اتفاقيات الشراكة والتدبير المفوض لمراجعة دقيقة، نظرا لما يشوبها من غموض على مستوى التمويل وتحديد الالتزامات، مع إلزام الجماعات الترابية بمد الوزارة بنسخ من الاتفاقيات التي تفوق قيمتها مليون درهم قصد إخضاعها للدراسة والتقييم.
وأظهرت أبحاث إدارية منجزة على المستوى الإقليمي أن عددا من الجماعات غمرت باتفاقيات متعددة، صودق عليها في دورات استثنائية وعادية أو ما زالت في طور الدراسة، دون أن تدخل حيز التنفيذ بسبب هشاشة بنيتها القانونية، وضعف آليات التتبع والتنفيذ، وهو ما انعكس سلبا على الخدمات الموجهة للمواطنين.
كما سجلت التحقيقات أن تحرير الاتفاقيات يتم في بعض الجماعات بشكل ارتجالي، حيث يعهد إلى منتخبين أو موظفين دون تكوين قانوني كاف إعدادها في غياب تام للأقسام القانونية أو الخبراء، وغالبا ما يكتفى بنسخ اتفاقيات سابقة مع تغييرات طفيفة، دون تمييز واضح بين صيغ التعاقد المختلفة.
ووقفت الأبحاث كذلك على حالات تضارب مصالح مرتبطة باتفاقيات شراكة مع جمعيات وفاعلين من القطاع الخاص، في خرق للتوجيهات الوزارية التي شددت على تفعيل المساطر القانونية في مثل هذه الحالات، ويستند ذلك إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الذي يمنع أعضاء المجالس الجماعية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع هيئات مرتبطة بها.
وتنتج الجماعات الترابية آلاف الاتفاقيات كل سنة، غير أن عددا كبيرا منها يصطدم بصعوبات على مستوى التمويل، أو تنفيذ الالتزامات، أو آليات المراقبة والتتبع.