أرقام قياسية .. بنك المغرب يسجل عجز السيولة ب113,4 مليار درهم

أفاد بنك المغرب بأن متوسط عجز السيولة البنكية شهد تفاقما خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ليصل إلى 113,4 مليار درهم، مع تسجيل متوسط 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت.
وفي هذا الإطار، بلغت عمليات ضخ السيولة من طرف البنك المركزي 132,1 مليار درهم، مقابل 127,9 مليار درهم خلال الفصل الثاني، موزعة بين 54,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و43,7 مليار درهم عبر عمليات اتفاقيات إعادة الشراء، و33,8 مليار درهم من خلال قروض مضمونة ضمن برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (TPME)، حسبما أفاد التقرير الأخير للبنك حول السياسة النقدية.
وتزامن ذلك مع تقليص مدة تدخلات البنك من 14 يوما إلى 11 يوما، ما ساهم في بقاء سعر الفائدة بين البنوك متماشيا مع السعر الرئيسي للبنك، ليسجل 2,25 في المائة. كما شهد سوق سندات الخزينة تراجعا عاما في أسعار الفائدة خلال شهري يوليوز وغشت، سواء في السوق الأولي أو الثانوي.
وعلى مستوى سوق الديون الخاصة، ارتفعت معدلات إصدارات شهادات الإيداع خلال يوليوز مقارنة بالفصل الثاني، في حين سجلت أسعار الفائدة الدائنة على الودائع لأجل انخفاضا بمقدار 29 نقطة أساس لتستقر عند 2,16% لمدة ستة أشهر، و23 نقطة أساس لتصل إلى 2,57% لمدة سنة.
أما الحد الأدنى لعائد الحسابات على الكشوف، فقد تم تحديده للنصف الثاني من سنة 2025 عند 1,91%، بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق. وبفضل هذه المستويات، بقيت كلفة تمويل البنوك شبه مستقرة خلال يوليوز مقارنة بالربع الثاني من السنة.
وفيما يخص أسعار الفائدة المدينة، أظهر استطلاع بنك المغرب لدى البنوك انخفاضا فصليا بمقدار 14 نقطة أساس في المعدل الإجمالي ليصل إلى 4,84%.
وعلى مستوى القطاع المؤسسي، تراجعت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد ب 19 نقطة أساس لتستقر عند 5,77%، مع تسجيل انخفاضات خاصة للقروض الاستهلاكية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 6,88%، وللقروض السكنية بمقدار 6 نقاط أساس لتستقر عند 4,68%.
أما القروض الممنوحة للشركات غير المالية، فقد شهدت انخفاضا بمقدار 12 نقطة أساس ليبلغ متوسطها 4,72%، مع تسجيل انخفاضات محددة بمقدار 32 نقطة أساس للقروض المخصصة للمعدات لتصل إلى 4,82%، و9 نقاط أساس لتسهيلات الخزينة لتستقر عند 4,64%، بينما بقيت أسعار الفائدة على قروض الترقية العقارية شبه مستقرة عند 5,47%.
وبحسب حجم الشركات، انخفضت الفائدة بمقدار 29 نقطة أساس لتستقر عند 4,67% بالنسبة للشركات الكبرى، و18 نقطة أساس لتصل إلى 5,43% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس السياسة النقدية المتوازنة للبنك في دعم تمويل النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالي.