الرشوة تكشف تورط ضابط ومفتش شرطة ببني ملال

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، اليوم الخميس، تحقيقا قضائيا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مدى تورط موظفين في جهاز الأمن، أحدهما ضابط والثاني مفتش، في ارتكاب أفعال ابتزاز وتسلم مبالغ مالية مقابل الامتناع عن القيام بواجباتهما الوظيفية.
وجاء هذا الإجراء عقب شكاية تقدم بها مواطنان، أفادوا فيها بتعرضهم لعمليات ابتزاز ومطالبة مالية من قبل المعنيين بالأمر.
وأسفرت الأبحاث الميدانية عن ضبط أحد الموظفين متلبسا مباشرة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو ما أكد خطورة المخالفات المنسوبة إليهما.
وأفاد مصدر أمني أن الشرطيين الموقوفين وضعا تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي تهدف النيابة العامة من خلاله إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد مدى امتداد هذه الممارسات، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات أخرى محتملة داخل المؤسسة الأمنية.
وفي الجانب الإداري، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظفين مؤقتا عن العمل، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، ضمانا لسير البحث القضائي بشكل مستقل، ولحماية سمعة المؤسسة وضمان تطبيق القانون على جميع الموظفين دون استثناء.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الأمن الوطني لمكافحة أي مظاهر فساد أو اختلالات سلوكية داخل صفوف موظفيه، ولتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، بما ينسجم مع التزام الدولة بمحاربة الرشوة وحماية حقوق المواطنين.