أظهرت مؤشرات حديثة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن قطاع البناء بالمغرب يواصل تسجيل أداء لافت خلال سنة 2025، ليؤكد بذلك دوره كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، في ظل استمرار الطلب المتزايد على مشاريع الإسكان والبنيات التحتية. ووفق التقرير، ارتفعت مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقياس نشاط قطاع البناء، بنسبة 10.4 في المائة عند متم غشت 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت بدورها زيادة قدرها 7.2 في المائة. ويأتي هذا الأداء عقب قفزة قوية بلغت 15.4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة، وهو ما يعكس دينامية متواصلة ورسوخ الثقة في السوق. وشملت هذه الزيادة مختلف مكونات القطاع، حيث سجلت مبيعات الخرسانة الجاهزة والخرسانة المعدة مسبقا نموا ملحوظا، إلى جانب انتعاش أشغال البنيات التحتية، في حين استقرت مبيعات الإسمنت الموجه للبناء السكني عند مستويات قريبة من العام السابق. أما مبيعات التوزيع والملاط فقد سجلت بدورها تحسنا طفيفا، مما يعكس شمولية الانتعاش. وعلى مستوى التمويل، كشف التقرير أن القروض العقارية واصلت منحاها التصاعدي لتتجاوز 318.2 مليار درهم بنهاية يوليوز 2025، أي بزيادة 3.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وتوزعت هذه القروض بين القروض السكنية، التي ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة، والقروض الموجهة للمشاريع العقارية التي سجلت نموا أقوى بلغ 7.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة. وفي السياق ذاته، يتوسع التمويل التشاركي المخصص للسكن بشكل لافت، حيث ارتفعت حصته إلى 10.8 في المائة من إجمالي التمويل العقاري بنهاية يوليوز 2025، مقارنة ب6.2 في المائة فقط سنة 2021، وهو ما يعكس تنامي ثقة الأسر المغربية في البدائل التمويلية التشاركية. ويؤكد الخبراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس حيوية قطاع البناء في المغرب، الذي يستفيد من دينامية الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية الكبرى، إلى جانب استمرار الطلب على السكن، خاصة في المدن المتوسطة والصغرى. كما أن النمو المسجل في التمويل العقاري يساهم في تنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين. ويرتقب أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال ما تبقى من السنة، مدعوما بالمشاريع الكبرى قيد الإنجاز، وبرامج السكن الاجتماعي، إلى جانب الإصلاحات المتعلقة بالتمويل التشاركي التي توفر فرصا أوسع لفئات جديدة من الأسر المغربية.