أرقام جديدة .. عجز السيولة البنكية يسجل تراجعا

شهد متوسط عجز السيولة البنكية انخفاضا بنسبة 3.37% ليصل إلى 132 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر 2025، حسب ما أفادت به BMCE Capital Global Research (BKGR) في آخر مذكراتها الاقتصادية.
ويأتي هذا التراجع في وقت سجلت فيه تسبيقات بنك المغرب لأجل 7 أيام انخفاضا بمقدار 1.57 مليار درهم، لتستقر عند 58.3 مليار درهم، وفق ما أوردته BKGR في مذكرتها الأسبوعية بعنوان "Fixed Income Weekly".
كما سجلت ودائع الخزينة انخفاضا، حيث بلغ الرصيد اليومي الأقصى 13.8 مليار درهم، مقارنة ب 16.7 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تحولات ملموسة في توازن السيولة بين البنوك والسوق المالية.
وفيما يخص المعدلات المرجعية، استقر المعدل المتوسط المرجح (TMP) عند 2.25%، في حين سجل مؤشر MONIA (المؤشر اليومي المرجعي لسوق النقد المغربي، والمُحتسب بناءً على معاملات الريبو المضمونة بسندات الخزينة) تراجعاً إلى 2.187%.
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، تشير BKGR إلى أن بنك المغرب من المتوقع أن يقلص حجم تدخلاته في السوق النقدي، محدداً حجم تسبيقاته لأجل 7 أيام عند 54.8 مليار درهم، مقارنة ب 58.3 مليار درهم في الفترة السابقة، ما يعكس سياسة احترازية لإدارة السيولة ودعم الاستقرار النقدي.
وتعكس هذه المعطيات تطورات واضحة في سوق السيولة البنكية المغربي، وتدل على تحسن توازن السيولة مع قدرة البنك المركزي على ضبط المعدلات المرجعية ومؤشرات سوق النقد بما يضمن استقرار النظام المالي.