البصمة تدخل حيز التنفيذ .. نظام جديد لمتابعة حضور الموظفين

أعلنت وزارة العدل عن اعتماد مجموعة من الأدوات التكنولوجية المتقدمة لمراقبة حضور الموظفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وضمان الالتزام بساعات العمل الرسمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بالمحاكم.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الإجراءات الجديدة تشمل نظام برمجي إلكتروني لمتابعة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المطبق حاليا على الإدارة المركزية، على أن يتم تعميم هذه الأنظمة تدريجيا على باقي المصالح اللاممركزة والمحاكم على الصعيد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الانتقالية ستتضمن تسجيل الحضور عبر أوراق يومية، واستخدام بطاقات دخول شخصية للموظفين الذين يصعب تسجيل بصماتهم إلكترونيا، بالإضافة إلى الاستعانة بكاميرات المراقبة واللوائح اليدوية الموقعة، مع استخراج قوائم الحضور بشكل يومي من خلال النظام الإلكتروني لضمان متابعة دقيقة وشفافة.
وأكد وهبي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات القضائية وتطوير التواصل مع المرتفقين، مع تعزيز ممارسات الحكامة الجيدة داخل الوزارة.
كما لفت إلى أن الوزارة أصدرت مناشير ودوريات توجيهية تتعلق بتأمين استمرارية الخدمة، والتدبير الإلكتروني للرخص الإدارية، وتنظيم أوقات العمل، والولوج إلى الإدارة المركزية، بهدف ترسيخ قيم الانضباط والأخلاق المهنية.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية لتطوير سياسة الموارد البشرية بالوزارة، مشددا على أن هذه الخطوات ستسهم في تحقيق الإصلاحات المستمرة وتعزيز ثقافة الالتزام والخدمة المهنية داخل مختلف المصالح، بما يضمن تقديم المرفق القضائي بكفاءة واحترافية.