المغرب يسجل ارتفاعا في الادخار الوطني خلال الفصل الثاني من 2025

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة الادخار الوطني واصلت منحاها التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إذ بلغت نسبته 29,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,4% في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز موارده الذاتية رغم التحديات.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الفصلية، أن هذا الارتفاع في الادخار جاء على خلفية تباطؤ وتيرة الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية، حيث لم يتجاوز نموه 5,9% مقابل 6,5% في الفصل الثاني من 2024.
ويعكس هذا التباطؤ نوعا من التحفظ الاستهلاكي لدى الأسر، بفعل تداعيات الظرفية الاقتصادية وتغير السلوكيات الشرائية.
و في المقابل، سجلت صافي الدخول المتأتية من الخارج تراجعا بنسبة 0,9% بعدما كانت قد ارتفعت ب 5,6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7,2%، مقارنة مع 6,8% المسجلة قبل عام.
أما على مستوى الاستثمار الوطني، فقد أظهرت المعطيات أن إجمالي الاستثمار ارتفع ليمثل 32,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان في حدود 30% خلال الفصل الثاني من 2024، مما يعكس دينامية متواصلة في المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة.
غير أن هذه الدينامية رافقها تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت من 1,6% إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار.
ويبرز هذا التوازن الدقيق بين الادخار والاستهلاك والاستثمار طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، إذ يسعى إلى تعزيز الاستثمارات الموجهة نحو خلق القيمة المضافة مع الحفاظ على قدرة الأسر على الاستهلاك دون المساس بالاستقرار المالي.