العدالة تدين وزيرا جزائريا سابقا بالسجن 7 سنوات

قضت المحكمة الجزائرية المتخصصة في قضايا الفساد، اليوم الثلاثاء، بالسجن سبع سنوات نافذة في حق وزير العمل الأسبق تيجاني حسان هدام، مع إيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية تجاوزت قيمتها 39 مليون يورو، خلال فترة توليه إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ما بين 2015 و2019.
ووفق ما أوردته وسائل إعلامية، فإن الوزير الأسبق، الذي تولى حقيبة العمل بين أبريل 2019 ويناير 2020، أدين بسبب صفقة مثيرة للجدل تخص شراء بناية بالعاصمة لحساب الصندوق، بلغت قيمتها 5,8 مليارات دينار جزائري (ما يعادل 39 مليون يورو).
كما شمل الحكم القضائي إدانة المرقي العقاري بائع البناية بالسجن سبع سنوات، فيما حكم على رئيسي بلدية القبة السابقين، حيث تقع البناية، بأربع سنوات سجنا لكل منهما، إضافة إلى معاقبة المدير الأسبق لأملاك الدولة وموظف آخر بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق ب"استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وإبرام عقود مخالفة للقانون، والتبديد العمدي للأموال العمومية".
وقررت المحكمة أيضا فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو) على الوزير السابق، مع إلزامه بتعويض مليوني دينار (14 ألف يورو) للخزينة العمومية، فضلا عن تعويض جماعي بقيمة 100 مليون دينار (نحو 700 ألف يورو) يسدد بالتضامن مع بقية المتهمين لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين تيجاني حسان هدام وزيرا جاء في الأشهر الأخيرة من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في أبريل 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة دعت إلى التغيير الديمقراطي بعد عقدين من الحكم.
وتأتي هذه الإدانة في سياق الحملة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون منذ انتخابه في دجنبر 2019، والتي توسعت عقب إعادة انتخابه في شتنبر 2024، حيث طالت عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين السابقين المرتبطين بفترة حكم بوتفليقة، في مسعى لإعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.