أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 225,9 مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير وغشت 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 8,4 في المائة لتصل إلى 533,42 مليار درهم، مقابل زيادة في الصادرات بنسبة 3,8 في المائة لتبلغ 307,49 مليار درهم. وهو ما انعكس على معدل تغطية الصادرات للواردات الذي تراجع إلى 57,6 في المائة، بانخفاض 2,6 نقطة. وساهمت في ارتفاع فاتورة الواردات زيادة مشتريات المواد الخام (زائد 31,5 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 13,4 في المائة)، ومواد التجهيز (زائد 13 في المائة)، وأنصاف المنتجات (زائد 7,1 في المائة)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,2 في المائة). بالمقابل، سجلت الفاتورة الطاقية تراجعا بنسبة 6,2 في المائة. أما على مستوى الصادرات، فقد استفادت من انتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 21,1 في المائة، وقطاع الطيران بنسبة 5,6 في المائة، إضافة إلى قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية الذي نما بنسبة 3,8 في المائة. وفي المقابل، عرف ميزان الخدمات تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع فائضه ب10,3 في المائة ليبلغ أزيد من 102 مليار درهم، مدعوما بنمو صادرات الخدمات بنسبة 9,2 في المائة.