جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز مشروع تضامني لاستقبال وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الأمراض العقلية

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة (جهة الدار البيضاء – سطات)، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مركب جهوي لاستقبال وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الأمراض العقلية والنفسية، وهو مشروع رائد ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بكلفة إجمالية تقدر ب 300 مليون درهم.
و يجسد هذا المركب الجديد العناية السامية والمتواصلة التي يوليها جلالة الملك لقطاع الصحة عموما، وللصحة النفسية على وجه الخصوص، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية وللاستقرار الاجتماعي.
ويهدف المشروع إلى مواكبة المرضى خلال مرحلة الاستقرار والتعافي عبر برامج علاجية متنوعة تشمل العلاج النفسي المتخصص، التأطير الاجتماعي، والأنشطة المهنية التي تساعد على إعادة الإدماج في الحياة اليومية والمهنية.
و سيقام المركب على مساحة 8 هكتارات، وسيتضمن:
مركزا للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 396 سريرا (84 منها مخصصة للنساء).
جناحا علاجيا وتكوينيا يضم فضاءات لمجموعات النقاش، العلاجات النفسية، الرياضة، العلاج المهني، الحلاقة، بالإضافة إلى ورشات للرسم والموسيقى والمسرح ومكتبة.
قطبا صحيا يوفر استشارات في الطب النفسي والعام، علم النفس، طب الأسنان، والتربية العلاجية.
مرافق لوجستية ورياضية تشمل مطبخا ومطعما ومغسلة وضيعة بيداغوجية وملاعب رياضية.
و سينجز المشروع في ظرف 24 شهرا بفضل شراكة واسعة تضم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مجلس عمالة الدار البيضاء، المجلس الإقليمي لمديونة، مجلس مدينة الدار البيضاء، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وسيتولى قطاع الصحة مهمة التسيير المباشر، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ما يضمن استدامة الخدمات وجودتها.
و لا يقتصر المشروع على الجانب العلاجي فقط، بل يدمج مقاربة اجتماعية وإنسانية تهدف إلى محاربة الهشاشة والإقصاء وتحسين ظروف عيش المستفيدين والحد من عزلتهم الاجتماعية، عبر تأهيلهم ومنحهم فرصا جديدة للاندماج في المجتمع.
و بهذه المبادرة الجديدة، يواصل جلالة الملك محمد السادس ترسيخ مقاربة شمولية للصحة تقوم على الدمج بين البعد الطبي والعلاجي، والبعد الاجتماعي والتأهيلي، في انسجام تام مع رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز كرامة المواطن المغربي وضمان عدالة صحية تشمل مختلف الفئات، وخاصة الأكثر هشاشة.