تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لأعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية نسبت إلى اثنين من موظفي الشرطة بالزي النظامي، مما أثار اهتمام الرأي العام وتجاوب السلطات المختصة مع القضية. ولتحقيق أقصى قدر من الشفافية وتحديد مدى صحة ما تضمنه الفيديو، كلفت المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق دقيق وشامل، يهدف إلى رصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة من جانب الموظفين المعنيين، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية المترتبة عنها، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون. ويشمل التحقيق مراجعة جميع الوقائع المتعلقة بالحادثة، والاستماع إلى الشهود وتحليل جميع الأدلة المتاحة لضمان نزاهة العملية وموضوعيتها. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الموضوع يحظى بالاهتمام الكامل، وأنها تضع النزاهة والالتزام بالقانون في صلب أولوياتها، مشددة على أنها ستطبق العقوبات بحزم على كل من يثبت تورطه في ارتكاب أفعال غير قانونية، حفاظا على سمعة المؤسسة وثقة المواطنين في أجهزة الأمن. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة المديرية الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة، والتأكيد على أن أي إخلال بالقوانين أو السلوكيات المهنية من طرف موظفي الأمن لن يمر دون متابعة قانونية دقيقة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تأكيد التزام الأمن الوطني بمعايير أخلاقية ومهنية صارمة، وبناء علاقة ثقة مستدامة مع المجتمع.