قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية "إسكوبار الصحراء" إلى غاية يوم 16 أكتوبر الجاري. وتتابع في هذه القضية كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، بتهم جنائية خطيرة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والسياسية بالمغرب، لتصبح هذه القضية واحدة من أبرز الملفات المعروضة أمام القضاء المغربي في الوقت الراهن. ويأتي قرار التأجيل في سياق استمرار هيئة المحكمة في الاستماع إلى المتهمين ومناقشة التفاصيل الدقيقة للملفات، التي تتميز بتشعبها وتعدد أطرافها، الأمر الذي يفرض على القضاء دراسة دقيقة لكل الوثائق والشهادات قبل اتخاذ أي قرار نهائي. ويواجه كل من الناصيري وبعيوي مجموعة من التهم الثقيلة، تشمل التزوير في محررات رسمية، المشاركة في اتفاقات لترويج المخدرات، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، تزوير شيكات واستعمالها، بالإضافة إلى القيام بأعمال تحكمية تمس الحرية الشخصية والفردية. ويتابع الرأي العام الوطني هذه القضية عن كثب، لارتباطها بأسماء بارزة في مجالي الرياضة والسياسة، ما يضاعف أهمية كل جلسة واستماع جديد داخل قاعة المحكمة. ويشير مراقبون إلى أن هذه القضية تعكس عمق التشابكات بين بعض الأوساط الرياضية والإدارية والسياسية، وتسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، بما يضمن احترام القانون وحماية المصلحة العامة. وتبقى الأنظار متجهة نحو جلسة 16 أكتوبر، التي من المتوقع أن تشهد حسما في عدد من الملفات الفرعية، مع ترقب واسع للقرارات القضائية النهائية، التي قد تحدد مصير المتهمين وتضع أطرا واضحة لمستقبل التعامل مع قضايا مماثلة في المملكة.