أكد مصطفى الرميد أن أحد الأشخاص زوده بوثيقة صادرة عن شباب جيل "زاد"، بعنوان "ملف مطلبي لشباب المغرب من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النموذج التنموي الجديد"، لتكون مادة نقاش حول آفاق الإصلاح والتغيير في المملكة. وأوضح الرميد أن الوثيقة، التي لم يحدد تاريخ إصدارها، تضم مجموعة من المطالب الإصلاحية التي تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيدا بالجهود المبذولة في إعدادها، وبالأسلوب الراقي واللغة المؤدبة التي كتبت بها، والتي تعكس مستوى عاليا من الوعي والنضج الأخلاقي للشباب المشارك. وأشار إلى أن جيل "زاد" تمكن، رغم محاولات بعض الجهات للتشويش أو ممارسة الوصاية، من التعبير عن مطالبه باستقلالية ومسؤولية، موضحا أن الوثيقة تستند إلى مرجعيات دستورية وتقارير وطنية رسمية تجعل من الصعب معارضتها بالكامل، حتى وإن اختلف البعض مع جزئية محددة. وشدد الرميد على أن الملف يعكس نضج الشباب المغربي ووعي المجتمع ككل، مؤكدا أن الشباب قادر على صياغة رؤيته الخاصة بالمستقبل دون الحاجة لمن ينوب عنهم، وأن الوثيقة تجاوزت العديد من المقترحات المتداولة سابقا. كما أثنى الرميد على قرار الشباب بعدم تنظيم احتجاجات يوم الجمعة، مواكبة لافتتاح السنة التشريعية الجديدة وخطاب الملك أمام البرلمان، معتبرا أن هذا القرار يعكس الحكمة والمسؤولية، ويوازن بين المطالب الإصلاحية واحترام المؤسسة الملكية العليا في البلاد. وختم الرميد بالإشارة إلى ثقته في قدرة الدولة على الاستجابة بما هو ممكن ضمن الإطار القانوني والإمكانات المتاحة، بما يحقق طموحات الشباب ويعزز مسار الإصلاح في المغرب.