استئنافية طنجة تؤكد الحكم الصادر في حق قاتلة الطالب أنور العثماني

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في جريمة قتل الطالب الجامعي أنور العثماني، في قضية هزت الرأي العام الوطني وأثارت صدمة واسعة داخل الأوساط الجامعية والمجتمع المحلي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت سابقا على المتهمة، قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، بالسجن 15 سنة نافذة بعد متابعتها بتهمتي القتل العمد والسرقة، فيما قضت المحكمة نفسها بإدانة خالها بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة إخفاء معالم الجريمة، دون متابعته بتهمة المشاركة في القتل، ما أثار استغراب أسرة الضحية التي أعلنت نية استئناف القرار للطعن فيه أمام محكمة أعلى.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى 5 نونبر 2022، حين عثر على جثة الطالب أنور العثماني البالغ من العمر 20 سنة، داخل منزله بمدينة طنجة، وهو يحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية، في اعتداء أُرجح أن تم بأداة حادة. وقع الحادث أمام أعين المجتمع المحلي، ما خلف صدمة كبيرة بين الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية وأثار موجة استنكار واسعة.
و على إثر ذلك، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة التحقيقات بالتنسيق مع مصالح مدينة تطوان وبدعم من تقنيي مسرح الجريمة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتمكنت من توقيف المتهمة الرئيسية يوم 7 نونبر 2022، بالإضافة إلى توقيف قريبها الذي يشتبه في تواطئه بعدم التبليغ عن الجريمة وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سعي القضاء المغربي إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا، مع التذكير بأن هذه الجريمة أثارت نقاشا واسعا حول أمن الطلبة وحماية الفضاء الجامعي، ما دفع بعض الهيئات النقابية والجمعيات الطلابية إلى المطالبة بتشديد الرقابة والإجراءات الوقائية داخل المدن الجامعية.