أمن فاس يطيح بشبكة رقمية استغلت هويات متعددة لحسابات مشبوهة

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بفاس، أول أمس، شخصا ذي سوابق قضائية على النيابة العامة المختصة، لتورطه ضمن شبكة إجرامية منظمة استغلت هويات المواطنين لفتح حسابات بنكية إلكترونية مشبوهة وتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق.
وقررت النيابة العامة متابعة الموقوف بتهم ثقيلة تشمل "المشاركة في جريمة النصب" و"تسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها"، بعد الاستماع إليه تفصيليا بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل عمله السابق كممثل مبيعات لشرائح اتصال لدى شركة "الوفاق الشامية" المتعاقدة مع "اتصالات المغرب" للحصول على بيانات المواطنين، قبل أن يقوم ببيعها لشركائه في الشبكة.
واستخدمت هذه الوثائق لإنشاء حسابات مالية على منصات إلكترونية عالمية مثل "بايبال" و"باينانس"، بأسماء الضحايا الذين لم يكونوا على علم بالأمر.
وأشار التحقيق إلى أن المتهم كان يحتفظ بنسخ وصور من بطائق التعريف الوطنية للزبائن، وبلغ عددها ما يزيد عن 100 بطاقة، ما يعكس خطورة وحجم العملية.
وقد استخدمت هذه الحسابات في تحويل واستقبال مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، ما يشير إلى أن الشبكة قد تمتد أنشطتها على نطاق دولي في مجال الجريمة الإلكترونية.
ومن المرتقب أن تبدأ محاكمة المتهم يوم 22 أكتوبر الجاري أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق لكشف باقي المتورطين المحتملين، في قضية تبرز تطور أساليب النصب الإلكتروني وأهمية حماية البيانات الشخصية للمواطنين.