البنوك تسجل ارتفاعا في متوسط عجز السيولة

كشف مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" عن ارتفاع متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 4,44٪، ليبلغ 140,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2 و8 أكتوبر الجاري، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على السيولة المتاحة لدى البنوك في السوق الوطنية.
ويأتي هذا التفاقم في عجز السيولة على خلفية تغيرات في الطلب على النقود والتعاملات البنكية، إلى جانب تأثيرات موسمية محتملة مرتبطة بسداد الالتزامات الضريبية والاجتماعية، ما يزيد من أهمية مراقبة التدفقات النقدية على المدى القصير.
وأوضحت المذكرة الأسبوعية للمركز "Fixed Income Weekly" أن هذا العجز جاء بالتزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 11,7 مليار درهم، لتستقر عند 66,6 مليار درهم، ما يشير إلى تدخل البنك المركزي بشكل نشط لدعم النظام المالي وتوفير السيولة اللازمة للبنوك.
وفي الوقت نفسه، سجلت توظيفات الخزينة أقصى جارية يومية قدرها 18,4 مليار درهم مقارنة ب 15,4 مليار درهم في الفترة السابقة، وهو ما يعكس تنوع أدوات السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي لضمان توازن السوق وإدارة السيولة بفعالية.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25٪، فيما تراجع مؤشر "مونيا"، المؤشر النقدي المرجعي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، إلى 2,173٪.
ويعكس هذا الانخفاض انخفاض تكلفة الاقتراض بين البنوك على المدى القصير، ما يمكن أن يشجع على ضخ المزيد من التمويلات قصيرة الأجل لدعم النشاط الاقتصادي والقطاع البنكي.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد أشار المركز إلى أن وتيرة تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية قد تنخفض تدريجيا خلال الأسابيع القادمة، مع توقع عودة حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى حدود 56 مليار درهم.
ويعكس ذلك توجه البنك المركزي نحو إدارة أكثر تحفظاً للسيولة، مع الحرص على الحفاظ على الاستقرار النقدي والسيطرة على تقلبات السوق، ما يتيح للبنوك تخطيط استثماراتها وعملياتها المالية بشكل أكثر دقة واستدامة.
وبشكل عام، تؤكد هذه المعطيات أن السياسة النقدية المغربية تعتمد على مقاربة متوازنة بين دعم السيولة قصيرة الأجل وضبط معدلات الفائدة، بما يساهم في استقرار النظام المالي وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويعكس أيضا جاهزية بنك المغرب للتعامل مع أي تقلبات محتملة في الأسواق المحلية أو الدولية.