رغم تراجع الكميات المصطادة .. الصيد البحري يحقق عائدات مهمة خلال 2025

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن القيمة الإجمالية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها في المغرب بلغت نحو 8,2 مليار درهم حتى متم شهر شتنبر 2025، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، رغم بقاء القطاع في مستويات أداء مستقرة نسبيا من حيث العائد المالي.
وأوضح المكتب، في تقريره الشهري حول نشاط الصيد الساحلي والتقليدي، أن الوزن الإجمالي للكميات المفرغة بلغ حوالي 814.742 طنا، ما يمثل انخفاضا ملحوظا بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس تراجعا في الإنتاج الكمي رغم تسجيل تحسن في قيم بعض الأصناف.
و بحسب المعطيات الرسمية، سجلت الصدفيات قفزة استثنائية في قيمتها بنسبة 1.166 في المائة، في حين ارتفعت قيمة الطحالب ب 30 في المائة والأسماك البيضاء ب 8 في المائة، مما يؤشر على انتعاش الطلب في الأسواق المحلية والدولية على هذه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
و في المقابل، تراجعت كميات الأسماك السطحية والرخويات والقشريات بنسب بلغت 7 و5 و3 في المائة على التوالي، وهو ما انعكس سلبا على إجمالي حجم المفرغات في الموانئ.
ومن حيث الحجم الكمي، بين التقرير أن الصدفيات سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة 1.241 في المائة لتصل إلى 599 طنا، فيما ارتفعت كميات الطحالب ب 24 في المائة لتبلغ 21.692 طنا، والأسماك البيضاء ب 11 في المائة لتصل إلى 91.291 طنا.
و في المقابل، عرف قطاع الأسماك السطحية انخفاضا حادا بنسبة 16 في المائة إلى 649.464 طنا، والرخويات ب 17 في المائة إلى 46.229 طنا، أما القشريات فانخفضت ب 9 في المائة لتستقر عند 5.467 طنا.
و في هذا الصدد كشف التقرير أن الموانئ المتوسطية سجلت أداء إيجابيا، حيث ارتفع حجم المفرغات إلى 12.571 طنا بزيادة قدرها 5 في المائة، فيما بلغت قيمتها المالية 577,17 مليون درهم، محققة نموا بنسبة 3 في المائة.
أما الموانئ الأطلسية، التي تمثل العمود الفقري لأنشطة الصيد البحري بالمملكة، فقد سجلت تراجعا في الكميات ب 13 في المائة لتستقر عند 802.172 طنا، كما انخفضت قيمتها ب 3 في المائة لتصل إلى 7,62 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس وضعية "توازن هش"يعيشها قطاع الصيد البحري بالمغرب، إذ يظهر تحسنا في بعض الفئات ذات القيمة العالية، مقابل انخفاض في الإنتاج الكلي نتيجة عوامل مناخية وتقلبات موسمية في المخزون السمكي.
كما تبرز المؤشرات أهمية تعزيز سياسات الاستدامة البحرية وتشجيع الابتكار في مجال تثمين المنتجات البحرية، خصوصا في ظل رهانات المغرب على جعل الاقتصاد الأزرق رافعة للتنمية الساحلية.