المداخيل الجمركية بالمغرب تحقق إنجازا ماليا لافتا بنهاية شتنبر المنصرم

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن صافي المداخيل الجمركية بلغ 72,97 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس دينامية إيجابية في العائدات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأوضحت الخزينة، في نشرها الشهري لإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، مع احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة التي بلغت 75 مليون درهم.
وحسب المعطيات نفسها، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية نحو 12,32 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,3% مقارنة بنهاية شتنبر 2024، بينما بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 45,57 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,7%.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمنتجات الطاقية، فقد حققت 15,08 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 11,7% على أساس سنوي، بعد احتساب تسديدات وتخفيضات ضريبية بقيمة 47 مليون درهم، مقابل 49 مليون درهم في السنة السابقة.
وفي المجمل، بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 73,05 مليار درهم مع نهاية شتنبر المنصرم، محققا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7,3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ما يؤكد استمرار التحسن في أداء الموارد الجبائية المرتبطة بالاستيراد، في ظل انتعاش المبادلات التجارية وحسن تدبير التحصيل الجبائي.