الرباط .. ابتدائية الرباط تؤجل النظر في ملف الأمير مولاي هشام العلوي ورضا الطاوجني

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء ، النظر في الدعوى القضائية التي رفعها الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، ضد الناشط واليوتيوبر محمد رضا الطاوجني، إلى غاية 9 دجنبر المقبل، وذلك بسبب تغيب محامي دفاع الطاوجني عن الحضور لأسباب صحية.
وشهدت الجلسة حضور الطرفين شخصيا، حيث حضر الأمير هشام العلوي رفقة محاميه النقيب عبد الرحيم الجامعي، فيما حضر الطاوجني بنفسه مرفوقا بأحد أفراد طاقم دفاعه.
وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف استجابة لطلب الدفاع، بهدف تمكينه من إعداد مرافعاته والاطلاع على كافة وثائق القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الأمير هشام ضد الطاوجني، يتهمه فيها ب"القذف والإساءة إلى الشرف والاعتبار"، بعد نشر الأخير مقطع فيديو على قناته بموقع "يوتيوب" بتاريخ 11 شتنبر 2025، تضمن عبارات اعتبرها الأمير تمس بشخصه وحياته الخاصة وتطاولا على المؤسسة الملكية.
وفي تصريح صحفي، أوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير هشام العلوي، أن موضوع الشكوى "واضح ولا يحتمل التأويل"، مشيرا إلى أن "الكلمات التي وردت في الفيديو المعني تضمنت اتهامات خطيرة لا تدخل في إطار حرية التعبير، بل ترقى إلى مستوى القذف والسب"، مضيفا أن "حرية الرأي لا تعني المساس بكرامة الأفراد أو التشهير بهم".
وأكد الجامعي أن موكله، الأمير هشام، لجأ إلى القضاء كمواطن مغربي له كامل الحق في الدفاع عن سمعته وكرامته، وأن حضور الأمير للجلسة يعبر عن ثقته في العدالة المغربية واحترامه للمساطر القانونية.
و في المقابل، عبر رضا الطاوجني عن استعداده للمثول أمام القضاء، مؤكدا أنه "يثق في العدالة المغربية" وأن ما نشره "يندرج في إطار التعبير عن الرأي والنقاش العام حول قضايا تهم الشأن الوطني"، وفق ما أوردته مصادر إعلامية قريبة منه.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام والإعلام الوطني، بالنظر إلى مكانة الطرفين، إذ يرى مراقبون أن المحاكمة تطرح إشكالية دقيقة تتعلق بحدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، خاصة في ظل تنامي تأثير المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة يوم 9 دجنبر 2025، في أجواء ينتظر أن تكون حاسمة لتحديد المسار القانوني للقضية، وسط اهتمام حقوقي وإعلامي كبير.