وزارة العدل تعتمد آلية إلكترونية جديدة لحماية ممتلكات الأجانب

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن العقاري والتصدي لظاهرة الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الغير، لاسيما العقارات المملوكة للأجانب، أصدر وزير العدل القرار رقم 381.25، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والمتعلق بتحديد النماذج الخاصة بسجل الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية وبإحداث السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.
ويأتي هذا القرار تنزيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة المؤرخة في 30 دجنبر 2016، التي دعت إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من السطو على العقارات، وصيانة الملكية الخاصة، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية.
وقد جرى إعداد هذه المنظومة ضمن خطة وطنية شاملة انطلقت بإقرار القانون رقم 31.18، الذي أدخل تعديلات جوهرية على قانون الالتزامات والعقود، بهدف وضع آليات تنظيمية واحترازية تحول دون استغلال الوكالات العقارية في أعمال التزوير أو الاستيلاء غير القانوني.
وينص القرار الوزاري الجديد على اعتماد نماذج موحدة لتقييد وتعديل وإلغاء الوكالات العقارية، تمسك في سجلات زمنية وتحليلية على مستوى المحاكم الابتدائية، إلى جانب إحداث سجل وطني إلكتروني يسمح بالولوج الآمن والفوري إلى جميع المعطيات المرتبطة بهذه الوكالات.
وتشمل النماذج الجديدة طلبات التقييد أو الإلغاء، وشهادات التقييد أو عدمه، وكذا المستخرجات الرسمية القابلة للاعتماد في المعاملات القانونية.
ويعد هذا القرار خطوة متقدمة نحو تعزيز حماية الملكية العقارية بالمغرب، إذ سيمكن السلطات القضائية والإدارية من تتبع مسار الوكالات والتثبت من قانونيتها قبل اعتمادها في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية.
كما أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة، وتحد من مخاطر التلاعب بالوكالات، خصوصا في القضايا التي ارتبطت سابقا باستيلاء غير مشروع على عقارات يملكها أجانب أو مغاربة مقيمون بالخارج.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، ما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتأهيل مواردها التقنية واللوجستيكية لضمان التطبيق الفعال لهذه المنظومة الجديدة.